كشفت الحكومة المصرية عن أنها بصدد التوجه إلى البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، في مؤتمر صحفي عقدته أمس عقب اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة رئيس الوزراء كمال الجنزوري، أن مصر ستطلب من كل من البنكين قرضا بقيمة 500 مليون دولار.وبذلك يرتفع إجمالي القروض التي تطلبها مصر من مؤسسات دولية إلى 4.2 مليارات دولار بهدف دعم الموازنة.وكانت القاهرة قد بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال بعثته الرسمية التي زارت مصر الأسبوع الماضي، للحصول على قرض قيمته 3.2 مليارات دولار.ولفتت فايزة إلى أن القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد سيكون معدل فائدته 1.1% بدلا من 1.5%، عازية خفض معدل الفائدة إلى تراجع أسعارها عالميا.ويشترط الصندوق لتقديم القرض لمصر أن يكون مصحوبا بتعهدات مالية من مانحين دوليين آخرين وأن يحظى بتأييد سياسي داخلي وخاصة من الأحزاب التي فازت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.وعن قيمة الفائدة على قرضي البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بينت الوزيرة أنها ستتراوح بين 7% و8%.وأكدت أن المديونية الخارجية لمصر آمنة، وهي لا تتعدى 15% من إجمالي الإنفاق القومي.ونتيجة للاضطرابات التي شهدتها مصر خلال العام الماضي بعد ثورة 25 يناير، تراجعت إيرادات الدولة المصرية وخاصة في قطاع السياحة، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى النصف ليبلغ 18 مليار دولار، وارتفع معدل البطالة كما اتسع عجز الميزانية.ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين انخفاضا وشيكا لقيمة العملة المصرية.الصناديق الخاصةوفي شأن مالي آخر بينت فايزة أبو النجا أن الجنزوري طالب بفتح ملف الصناديق الخاصة بما لها وما عليها، لافتة إلى أن وزير المالية أكد خلال الاجتماع أن الحسابات في هذه الصناديق لا تتجاوز 35 مليار جنيه (5.8 مليارات دولار) وليس كما يشاع من أنها تتعدى 100 مليار جنيه.وتثير قضية الصناديق الخاصة منذ سنوات تحفظ مختلف القوى السياسية في مصر على اختلاف أطيافها لعدم تمرير ميزانياتها من خلال الموازنة العامة للدولة باعتبار أموالها جزءا من حصيلة الدخل الذي تحققه بعض الوزارات الاستثمارية وأهمها النفط والكهرباء والطاقة.
