يواجه المتظاهرون الذين تم القبض عليهم في أحداث مجلس الوزراء اتهامات عديدة منها:استعمال القوة والعنف مع أشخاص مكلفين بخدمة عامة وهم ضباط الجيش وأفراده لحملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وكان ذلك بالتعدي بالضرب بالحجارة والمولوتوف والسلاح الناري.بالإضافة إلى إتلاف الممتلكات المعدة للنفع العام والممتلكات الخاصة، وأيضًا تعطيل وسائل النقل وحركة المرور العامة عمدا وتخريب أملاك ومباني مخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة بقصد إحاداث الرعب والفوضى.