صندوق النقد: مصر استعادت استقرار الاقتصاد والثقة للأسواق.. والتضخم تراجع

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى أمام المؤتمر الذى تستضيفه حكومة مصر بالاشتراك مع الصندوق "يأتى انعقاد هذا المؤتمر في فترة حاسمة تشهدها مصر، ففى 2016، كان هذا البلد يواجه تحديات اقتصادية جسيمة، وكان قويا فى مواجهتها، وواصل عمله فى مواجهتها، وكُتِب له النجاح. وأكد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى أن النتائج واضحة فقد عاد الاستقرار الاقتصادى الكلى وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم، بينما يُتوقع انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرُب من عقد من الزمن. وكان لكثير من الحضور في هذه القاعة دور في هذا النجاح، والشعب المصري نفسه كان له دور حينما دُعي إلى التحلي بالصبر خلال وقت عصيب.
وأضاف: "لكن الوقت قد حان الآن للاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق بصعوبة بالغة والمضي نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام. وربما كان ذلك أمرا صعبا، لكنه سيؤتي ثمار كل الجهود التي بُذِلت حتى يومنا هذا، وفقا للنائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى.
وتابع: "لقد نجح كثير من البلدان في النجاة من المخاطر المالية المحيقة وحقق درجة من الاستقرار الاقتصادي الكلي، ولكن عددا قليلا منها هو الذي حافظ على هذا الاستقرار وواصل جهوده لاستكمال عملية تحديث تدفع النمو المستدام الشامل للجميع، ومصر أمامها الآن الفرصة لتفعل ذلك، الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق برنامج الإصلاح وتعميقه.
واستطرد: "لقد أتينا إلى القاهرة للمشاركة في حوار استشرافي حول الخطوات التالية— لنطرح سؤالا عما يمكن عمله لتوفير فرص أكبر لجميع المصريين، لا سيما ملايين الشباب من النساء والرجال الذي يتطلعون إلى بناء مستقبل أفضل. وبوجه عام، نحن جميعا نعلم أن الجواب ينطوي على تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل".
واختتم حديثه قائلا: "اسمحوا لي أن أبدأ بقول إنني لست خبيرا في شؤون بلدكم. ومن ثم، فإنني لا أعتزم هذا المساء أن أضع أي وصفات، إنما هدفي هو التمهيد لمناقشتنا من خلال إلقاء الضوء على قصص نجاح بلدان أخرى قد تجدونها مفيدة. وأبدأ بمسألة تعلمناها نحن في الصندوق على مر العقود، ومسألة برهنت عليها مصر مؤخرا، وهي أن السياسات الاقتصادية الفعالة يتعين أن تُبنى على التوافق في الآراء وعلى الشعور بملكيتها في الداخل. وآمل أن نتمكن من المُضي قُدُما في تنفيذ جدول أعمال بشأن السياسات يلقى قبول المجتمع المصري قاطبة—الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمواطنين".