أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبارها نواة لإعادة رسم خريطة جديدة لمصر ما هى إلا محاولة مباشرة وكبرى لاقتحام 93% من مساحة مصر وإخضاعها للتنمية والتعمير على أسس عصرية يتخللها مشروعات كبرى تستهدف فى المقام الأول إيجاد فرص للاستثمار وفرص للعمل. جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد)، والمنُعقدة حالياً فى العاصمة الإيطالية روما، تحت شعار من الهشاشة إلى الصمود طويل الأمد، لمناقشة سبل الاستثمار فى الاقتصاديات الريفية المستدامة والمساهمة فى مواجهة التحولات الناجمة عن التغير المناخى والنزاعات وإعطاء الشباب الفرصة لضمان سبل معيشة مستدامة. وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الخطوة تعد رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبا ضروريا للمصريين، للتوجه نحو الصحراء لاستغلال ثرواتها وإخضاعها لصالحه بأسلوب علمى وفنى معتمدا على أساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة. وقال البنا إن مصر فى هذا الصدد اتخذت عددا من الخطوات الجادة والحلول الفورية فى سبيل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، فضلاً عن تحدى المعوقات التى تحول دون وصول تلك التنمية إلى المناطق الريفية والأكثر احتياجاً. وأكد وزير الزراعة أنه ضمن تلك الحلول: تم وضع سياسة واضحة لتنمية الريف المصرى تعتمد على أسس موضوعية لاختيار مجموعات البدائل المناسبة لظروف الريف المصرى وبما يساعد على إحداث التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن مواجهة السلبيات والمعوقات المتعلقة بكيفية الاستثمار الفعلى فى مجال تنمية الريف المصرى ومحاصرة قضية البطالة بين شباب الريف. وأشار البنا إلى أنه تم حصر الموارد الطبيعية المصرية خاصة بالريف المصرى وتقييمها تقييما موضوعيا منطقيا وينطبق ذلك على ثروات مصر النباتية والحيوانية والمائية ومصادر الطاقة مع وضع مخطط واضح للاحتياجات اللازمة لتنمية الريف المصري، لافتاً إلى أنه تم التنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية العاملة فى مجال تنمية الريف المصرى واستغلال الإسهامات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال والاعتماد على التنمية بالمشروعات الصغيرة التى تعتمد على الموارد المحلية وتعظيم قيمة العمل اليدوى والصناعات الريفية. وأوضح وزير الزراعة أنه تم البدء فى تنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية فى مصر والاهتمام بوسائل التحديث والاستنارة كالتعليم والثقافة والبحث العلمي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة صياغة نمط الحياة بالريف المصرى وابراز قيمة دور المرأة الريفية باعتبارها شريكا فى صنع التنمية والتقدم. وأشار البنا إلى أن الحكومة المصرية نفذت عدداً من المشروعات بالمناطق الريفية من شأنها الاهتمام بأوضاع الريف المصرى وتحسينه، ورفع مستوى معيشة أبنائه، حيث تم التوسع فى مشروعات البنية الأساسية، خاصة تدعيم شبكات الكهرباء وشبكات مياه الشرب وشبكات الطرق والصرف الزراعى والصرف الصحى وغيرها فى إطار المتاح من الاعتمادات المالية، فضلاً عن - التوسع فى تقديم الخدمات المساعدة على زيادة الإنتاج الزراعى واتباع أساليب حديثة فى الزراعة منها على سبيل المثال: إدخال نظم الميكنة الحديثة، وتحسين السلالات النباتية والحيوانية. وأضاف أنه تم إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة الملاك والمستأجر للأراضى الزراعية، فضلاً عن التوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتمليك الأراضى الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين. وأكد وزير الزراعة أن مصر ستواصل جهودها للمساهمة فى تنفيذ برامج للاستثمار فى المناطق الريفية مع التركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للنساء والرجال الريفيين وتعزيز القدرة على الصمود خاصة فى المناطق الفقيرة ولاسيما لصغار المزارعين وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإثراء التعاون بين الحكومة و القطاع الخاص وبعض البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة.
