بعد رواج أنباء حول تورطه فى قضية فساد، أعرب مفتى تونس الشيخ عثمان بطيخ، عن استغرابه لنشر تلك الأخبار الآن، رغم أنها قضية قديمة وتم رفعها عندما كان يشغل منصب وزير الشؤون الدينية، لافتا إلى أنه يثق فى القضاء التونسى، معربا عن احترامه للآراء المختلفة معه فى قضية المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، إلا أن "أهل مكة أدرى بشعابها" على حد تعبيره. وألمح مفتى الجمهورية التونسية فى تصريحه لموقع "الصريح أون لاين" التونسى، إلى العلاقة بين إعادة نشر تلك الأخبار والجدل الذى ثار مؤخرا حول موافقة ديوان الإفتاء التونسى الذى يتولاه، على مقترحات الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وإجازة زواج المرأة المسلمة من غير المسلم. وأضاف "بطيخ" فى تصريحاته: "التطرق لقضية الفساد فى الفترة الحالية، والحديث عن وجود قضية فى القطب القضائى، أمر له أسبابه، لكننى أحترم الآراء والمواقف وحرية التعبير، فنحن نعيش الديمقراطية وحرية التعبير، وأنا لا أتابع ما يحدث ولا الحملات التى شُنّت ضدى ولا ما يُنشر عبر فيس بوك، أنا رجل أعمل لخدمة وطنى وبلادى، وهذا هو المطلوب منى، وأرفض التعليق على الأمر". وأكد مفتى تونس، أن ما راج عن قضية الفساد فاجأه، واستغرب من إعادة النبش فى القضية خلال الفترة الأخيرة، لأنها قضية قديمة رفعها أحدهم عندما كان هو وزيرا للشؤون الدينية، وتتعلق بموسم الحج فى سنة 2015، إذ قيل إنه متهم فيها بالفساد وسوء التصرف، متابعا: "لدى ثقة فى القضاء الذى سيكشف الحقيقة وسيدرك الجميع الحقيقة كاملة، وأنا لا أعلق على ما يروج حاليا من معلومات، بل إن بعضها شائعات". وحول موقف الأزهر الشريف المعارض لما أعلنه ديوان الإفتاء التونسى من مسألة الميراث، أكد عثمان بطيخ أنه يحترم الآراء والمواقف، قائلا: "كل طرف له موقف، والجميع يخول له إبداء الرأى، لكن أهل مكة أدرى بشعابها، ولا يمكن التدخل فى شأن ونقاش داخلى فى تونس، ومع ذلك علينا احترام كل المواقف وكل الآراء". وشدد مفتى تونس، على أن الشعب التونسى مثقف وواع ويدرك الحقيقة بشكل جيد، لافتا إلى أنه عند التطرق إلى مجلة الأحوال الشخصية الصادرة فى عهد الحبيب بورقيبة، حدث جدل واسع مثل الجدل الحالى، لكن تم تفهم الأمر لاحقا، لأن الجميع يحترم آراء ومواقف الآخرين، وهذا هو المطلوب، مختتما تصريحه بالقول: "نحن شعب مسلم نحترم ديننا".
