«زكريا»: حجب المواقع قرار «أمني» ونخاطب «الداخلية» لمعرفة الأسباب

قال عضو المجلس الأعلى للإعلام، حاتم زكريا، إن المجلس سيرسل خطابات لوزير الداخلية لتوضيح أسباب الححب والوضع القانوني للمواقع المحجوبة.
وأضاف عقب اجتماع المجلس، اليوم الأحد، أن "قرار الحجب قرار أمني وسنرسل للداخلية لتوضيح الأمر لا سيما الخمس مواقع مدى مصر ومصر العربية ومصريون ومحيط وبوابة القاهرة".
وأشار إلى أن موقعي البورصة والديلي نيوز تم التحفظ على أموال مالكهما وسيتم الاستعلام بشأنهما، حول إذا كان قرار الحجب ضمن تبعات قرار لجنة التحفظ على الأموال.
من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم، إن المجلس تبين له بعد فحص المواقع المحجوبة أن هناك مالكين لبعض المواقع تم التحفظ على أموالهم من خلال لجنة تحفظ أموال الإخوان، ستظل محجوبة لحين الفصل في قرار التحفظ.
وأوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس اليوم، أن المواقع هي: "البورصة وديلي نيوز إيجيبت"، والصادرة عن شركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان، والمتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
وأشار إلى أن المجلس بدأ في مخاطبة الجهات المختصة بشأن أسباب الحجب فيما يخص المواقع الأخرى «مدى مصر والمصريون ومصر العربية وبوابة القاهرة»، وسيتم الإعلان عن أسباب الحجب قريبا.
وأكد سليم أن المجلس مع حرية الرأي، وأن هناك مواقع هامة وجادة تقدم محتوى إعلامي جيد، لافتا إلى أن المجلس بصدد إعداد القواعد المنظمة لعمل المواقع الإلكترونية.
وحول موقع جريدة "المصريون"، قال سليم: "خاطبنا الجهات المسؤولة وتبين أن جريدة المصريون لم يتم التحفظ على أموالها، فيما أعطت لنا أرقام القضية الخاصة بجريدتي البورصة والديلي نيوز إيجيبت والمتعلقة بالتحفظ عليهم".
ولفت إلى أن المجلس سيبدأ في تلقي تراخيص الصحف وأيضا الموافقات على طبع وتوزيع الصحف الأجنبية في مصر، فضلا عن تلقي طلبات المراسلين الأجانب والوكالات الإخبارية والإعلامية سواء للعمل الدائم في مصر أو فتح مكاتب أو تغطية الأحداث.
وأشار سليم إلى أن المجلس بحث كافة الشكاوى سواء المقدمة من شركات المواقع الإلكترونية التي تم حجبها أو التي تم تحويلها من خلال نقيب الصحفيين.
على صعيد آخر قال عضو المجلس، حاتم زكريا، إن رئيس المجلس مكرم محمد أحمد متمسك باختصاصته وفق قانون التنظيم المؤسسي للإعلام وحقه في إرسال بلاغات للنائب العام للتحقيق مع المخالفين. في إشارة للبلاغ الذي تقدم به رئيس المجلس إلى النائب العام ضد الكاتب الصحفي ورئيس جريدة المقال إبراهيم عيسى.