تلقت وزارة الحج السعودية أكثر من 3700 بلاغعبر الرقم الموحد عن تعرض راغبين في أداء مناسك الحج للاحتيال من قبل حملات حجوهمية.وقال وزير الحج السعودى الدكتور فؤاد الفارسي في تصريحات لصحيفة +عكاظاليوم /أن وزارته أنشأت نظاما إلكترونيا متطورا لرصد مخالفات الشركات والمؤسساتالعاملة في خدمة الحج يتولى الإبلاغ الفوري عن المخالفين وماهية المخالفةالمنسوبة إليها من اجل المعالجة الفورية لها.واشارالى ان العدد الفعلي للمتخلفين من موسم العمرة الماضي ممن لم يغادروا إلىبلدانهم، بلغ عددهم 19 ألفا من بين خمسة ملايين معتمرهذا العام .. مؤكدا تراجعهذه الاعداد هذا العام بصورة ملحوظة .وشدد الفارسي على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات وشركات السياحة والطيرانبمواعيد مغادرة المعتمرين والحجاج إلى بلدانهم.. مؤكدا أن وزارته لن تتردد فيتطبيق العقوبات النظامية على الشركات والمؤسسات المخالفة بلا هوادة.وقال ان عدد الحجاج الذين يصلون من خارج السعودية هذا العام في حدود المليونو800 ألف تقريبا، 70 في المائة منهم تحت مظلة بعثات الحج الرسمية، ونحو 30 فيالمائة تحت مظلة الشركات والوكالات السياحية والبعثات.وكشف الفارسى عن 12 برنامج عمل تمثل في مجملها الخطة التشغيلية للوزارة، وتغطيمهماتها منذ أن يفكر الحاج في أداء النسك الى حين وصوله إلى مكةالمكرمة والمدينةالمنورة والمشاعر المقدسة و مغادرته النهائية عائدا إلى بلاده، ومن أبرزهاالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق المبكر من جاهزية كافة المرافق في المشاعرالمقدسة كأوضاع المخيمات وتوفر المياه وجاهزية دورات المياه وكفايتها.. واستمرارتطبيق برنامج حج الداخل منخفض التكلفة، والتوسع في استخدام قطار المشاعر .. معاستمرار برامج تفويج الحجاج ورمي الجمرات بالطريقة نفسها والأسلوب الذي حقق نتائجإيجابية جيدة خلال الأعوام الماضية، وتطبيق نظام الرقابة الإلكتروني لمتابعةعمليات مغادرة الحجاج بالتنسيق مع الجهات المختصة.وقال إن وزارته تولى اهتماما كبيرا بموضوع إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة فيخدمة ضيوف الرحمن حجاجا وزوارا لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.. وقد شرعتمؤسسات الطوافة بتأسيس أقسام نسائية للقيام ببعض المهمات في خدمة ضيوف الرحمن .وحول ظاهرة الافتراش قال وزير الحج السعودى، أن إمارة منطقة مكةالمكرمة تبذلجهوداً مكثفة من خلال حملة /الحج عبادة وسلوك حضاري/ وما تتضمنه من التأكيد علىمسألة الحج النظامي.. وأنه لا حج بدون تصريح.. لأن التصريح يعني أن الحاج موفر لهالسكن الذي يؤويه.. وأن مجمل هذه الإجراءات تحقق الهدف المنشود والمتمثل في حمايةالجميع من الأخطار المحتملة ولمصلحة السلامة البيئية.