الرقابة المالية تصدر إجراءات احترازية تجيز وقف تعامل المخالفين خلال فترة التحقيقات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بالإجراءات الاحترازية التى يجوز للهيئة اتخاذها فى حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم، حيث تتضمن إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع فى ذات الجلسة إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق، وفقا لما أعلنه شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف سامى، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40 ) لسنة 2017 نص على أنه فى حال اتخاذ الإجراء الاحترازى بإيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل، فإنه يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.
وبحسب رئيس هيئة الرقابة المالية، فإنه يجوز للأشخاص الصادر قرار بشأنهم من البورصة بإيقاف الاستفادة من التعامل التقدم بالتماس للهيئة للنظر فى إلغائه، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق فى أضيق نطاق وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة.
ونصت المادة (43) من قانون سوق رأس المال على أن للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغرضها ومن ضمنها مراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل غير مشوب بالغش أو النصب أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما أن المادة (4) من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية أناطت بالهيئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها. ولها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق.