الببلاوى : الانتهاء من تثبيت نحو 125 ألف موظف

أعلن الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزيرالمالية أن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليوالماضى وحتى الآن من إجراءات تثبيت 566ر124 ألف موظف ، ممن أمضوا 3 سنوات علىالأقل فى جهات عملهم التى تم تعيينهم فيها ، وكانوا يحصلون على مرتباتهم من البابالأول بالموازنة العامة ، وذلك فى أكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر.وأكد الببلاوى خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية إن الحكومة حريصة علىسرعة حصر مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية المختلفة ، مشيرا إلى أنهأصدر تعليمات مشددة بسرعة انتهاء عمل اللجان المشكلة لحصر تلك المستحقات ، تمهيدالبدء صرف أقصى ما يمكن من تلك المستحقات وفة حدود الاعتمادات المتاحة.من جانبه، أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أنأسعار توريد القمح المحلى للموسم الجديد لن تقل عن 380 جنيها للاردب، مع زيادتهاطبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين 380 إلى 390 جنيها للاردب ، وهو أعلى من الأسعارالعالمية الحالية للقمح وأيضا بزيادة عن أسعار العام الماضى والتى تراوحت بين 350جنيها إلى 360 جنيها للاردب حسب درجة النقاوة.وأشار إلى أن الحكومة حريصة على إعلان أسعار التوريد للمحاصيل المحليةالرئيسية وقبل فترة مناسبة من موسم زراعتها لتشجيع المزارعين علي الاهتمام بزراعةتلك المحاصيل وزيادة الإنتاجية.وفى هذا الإطار ، شدد الببلاوى على ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلى عنأسعاره العالمية ، وذلك لتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية المخصصةللقمح ليصبح القمح المحصول الأساسى والأفضل للمزارعين، باعتباره أهم محصولاستراتيجى لمصر وبما يسهم في تقليل حجم الاستيراد وحجم العملات الصعبة التيتدفعها مصر لذلك.كما أشار جودة عبد الخالق إلى نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجازبنظام الكوبونات في محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر، موضحا أن وزارة التضامنوالعدالة الاجتماعية لم تتلق أية مشكلات حتى الآن حول النظام الجديد والذى منالمقرر بدء تعميمه تدريجيا فى جميع محافظات الجمهورية يناير المقبل.وقدم الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية - خلال الاجتماع -تقريرا حول ما اتخذه من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والتى شملت إصدار عدد منالقرارات الوزارية بشأن منح تيسيرات جديدة للمستثمرين، منها تخفيض قيمة خطاباتالضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات بحيث تصبح30 جنيها للمتر بتخفيض 20 جنيها وذلك للمساحات حتي ألف متر مربع ، و50 جنيها فقطللمساحات الأكبر من ذلك.وأضاف عيسى أن هذا التخفيض سيسرى بأثر رجعى على خطابات الضمان السارية حاليا ،مع رد قيمة خطابات الضمان للمستثمرين والتى تم تسييلها فى الفترة الأخيرة إذا ثبتجديتهم فى استكمال المشروعات، ومد مهلة المجانية لكل المشروعات تحت الإنشاء قبلسحب قرارات تخصيص الأراضى حتى نهاية العام الحالى.وفى إطار تفعيل فروع ومكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، قرر عيسى سرعةتزويد تلك الفروع بكافة الصلاحيات خلال مدة أقصاها 6 اشهر لتقوم بدور الفرعالرئيسى كاملا فى استخراج التراخيص،كما تم إعفاء المستثمرين من شرط تقديم عقدمعونة فنية للحصول علي السجل الصناعى ، والذي تم مد فترة مراجعته إلي كل 5 سنواتبدلا من عام واحد فقط.وكشف عيسى عن مراجعة لائحة الاستيراد الحالية لإدخال تعديلات عليها تضمن فحصمستلزمات الإنتاج لرفع جودة المنتجات الصناعية ،أيضا سيتم مراجعة شروط الانضمامللقائمة البيضاء للتشديد على جودة الواردات.وقال عيسى إنه فى إطار تشجيع الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافةللصادرات، فسوف يتم مراجعة قيمة رسم الصادر علي المواد الخام وثروات مصر الطبيعيةوالتى تصدر للخارج، بحيث يحد الرسم من عمليات التصدير، مشيرا إلي أن حسنالاستفادة من تلك الثروات في عمليات التصنيع يعود بالفائدة علي المواطن والصانعوالدولة أما تصديرها كمواد خام فالاستفادة تكون فقط للمصدر.وبالنسبة لعمليات مراجعة ضوابط الاستفادة من برامج تحديث الصناعة وصندوقمساندة الصادرات ، أكد عيسى أن الوزارة انتهت تقريبا من تلك المراجعة ، حيث تموضع معايير جديدة تستهدف تشجيع منتجين جدد لدخول منظومة الصادرات وتقديمالمساعدات والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر من الوضع الحالي والحد منالتشوه الحالى فى خدمات هذه البرامج والتي كانت تؤدى إلى استفادة الشركات الكبرىبمعظم التمويل المتاح.بدوره ، كشف أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تحسنمعدلات تأسيس الشركات الجديدة خلال سبتمبر الماضى ليشهد نموا فى عدد الشركاتالمؤسسة لتصل إلى 550 شركة بنسبة نمو 26% عن نفس الشهر من العام الماضي، مشيراإلي أن هذا هو الشهر الثاني الذي يشهد تحسن في عدد الشركات المؤسسة بعد شهر يونيوالماضى والذى سجل زيادة بنحو 7ر1% فقط.وبالنسبة لرؤوس أموال الشركات وعدد فرص العمل المتوقعة بها ،أشار صالح إلى أنالمعدلات ما تزال أدنى من معدلاتها خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير ، حيث بلغإجمالى رؤوس الشركات الجديدة من يناير إلى سبتمبر الماضيين نحو331ر8 مليار جنيهمقابل 934ر12 مليار فى نفس الفترة من عام 2010 بنسبة تراجع 6ر35 %، كما تراجع عددالوظائف المتوقع أن توفرها تلك الشركات بنحو 37% حيث بلغت 448ر81 ألف وظيفة.من ناحية أخرى، أوضح ممتاز السعيد نائب وزير المالية أنه تم عقد اجتماع معوزيرى البيئة والتنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة ، حيث تم استعراض ماتواجه تلك الشركات من مشكلات، وسبل حلها سواء من خلال تدبير جانب من الاعتماداتالتى تساعد الشركات على استمرار خدماتها وتحسين قدرتها علي رفع المخلفات منالشوارع.وأشار إلى أن الحكومة وضعت رؤية إستراتيجية مستقبلية تعمل على النظر فىالاستعانة بالشركات الوطنية وتوزيعها على الأحياء المختلفة وهو ما سيساعد علي رفعكفاءة عمليات رفع المخلفات والتشغيل مع نظرة متكاملة لتطوير عمليات تدوير تلكالمخلفات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.