قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مدحت حبيب إسطفانوس، لحل حزب النور السلفي، إلى جلسة 3 يوليو المقبل، انتظارًا لورود تقرير هيئة المفوضين.وذكر الطعن الذي اختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني.وأضاف أن "النور" من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية التي لا تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.