السعودية تفوض وزير التجارة والصناعة للتوقيع على مذكرة تفاهم مع مصر

فوَّض مجلس الوزراء السعودى وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصرى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التجارة والصناعة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودى بالعاصمة الرياض، اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس تطورات الأوضاع عربيا وإقليميا ودوليا.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفى أن المجلس شدد على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه عدد من الأحداث، ودعمها لكل ما فيه تحقيق للأمن والاستقرار العالمي، مشيرا إلى إعلان المملكة عن تبرعها بعشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووى فى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا، والتبرع بخمسمائة ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة فى سايبرزدورف، انطلاقا من دعمها للقرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووى، وما توليه من اهتمام خاص بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووى.
ونوه مجلس الوزراء السعودى فى هذا السياق بالبيان الختامى الصادر عن الدول المشاركة فى قمة الأمن النووى الرابعة فى واشنطن، وما تضمنته من تأكيد على الالتزام بنزع السلاح النووي، والحد من انتشاره، والتأكيد على الاستخدام السلمى للطاقة النووية، والالتزام بمنع وصول الأسلحة النووية إلى أيدى المتطرفين، وأهمية تبادل المعلومات والتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب النووى والإشعاعى.
وبيَّن الطريفى أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة وبشدة للمجزرة البشعة التى ارتكبتها قوات الرئيس السورى بشار الأسد فى منطقة دير العصافير فى الغوطة الشرقية لدمشق، كما جدد تأكيد المملكة على ضرورة تحمل الدول خاصة المتقدمة منها مسؤوليتها الدولية فى رفع المعاناة عن الشعب السوري.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية فى (طبقة الساق / الديسي)، ووافق كذلك على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العمالي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم فى مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فى المملكة ومجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية المركزية لمسلمى روسيا الاتحادية، ووجه باستكمال التباحث فى شأن مشروع المذكرة المشار إليه، والتوقيع عليه.
كما وافق مجلس الوزراء السعودى على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإسكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.