غضب في ماسبيرو بسبب عدم زيادة الرواتب

سادت حالة من الغضب بين العاملين في ماسبيرو، جراء عدم حصولهم على علاوات وزيادات أقرها قانون الخدمة المدنية الجديد؛ نظرا لعدم اتخاذ المسئولين في القطاع الاقتصادي التدابير اللازمة لذلك، وإخطار وزارة المالية بالمبالغ التي كانت تتطلبها زيادة الرواتب.
وأكدت مصادر أن إجمالي الأجور الثابتة بماسبيرو يصل لنحو 130 مليون جنيه، والمتغير 90 مليونا، وكان مقررا أن تزيد الأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية، لتصل إلى 190 مليونا، وتتم مخاطبة "المالية" لدعم ميزانية التليفزيون شهريا بنحو 60 مليون جنيه.
وأضافت المصادر، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أثناء زيارته للمبنى، وافق على تلك الزيادة وطالب المسئولين بالقطاع الاقتصادي بإبلاغه قبل الأول من يوليو الماضي، بالأرقام المطلوبة ليتسنى له تكليف "المالية" بتدبيرها، إلا أن شيئا لم يحدث رغم تشكيل لجنة بماسبيرو لدراسة الأمر، وإعداد كل الأوراق في رمضان الماضي.