إيطاليا ترفع تمويل مشروعاتها ل10 مليارات يورو

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، وزير الدولة الإيطالى للتنمية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة، والكهرباء، والاستثمار، لبحث سبل زيادة التعاون بين مصر وإيطاليا في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم المجلس، إن محلب عقد، بعد اللقاء، اجتماعاً موسعاً مع الوفد المرافق للوزير الإيطالى، والمكون من ممثلى كبرى الشركات الإيطالية العاملة في مصر، حيث أكد عمق العلاقات بين روما والقاهرة.
وأضاف أن الشراكة بين الدولتين استراتيجية، ليس فقط على المستوى السياسى، لكن على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
وتابع القاويش أن محلب شدد على أن هناك العديد من قصص النجاح التي سطرها الجانبان معاً، وهناك كثير من التحديات التي اجتازاها معاً، وأن الإيطاليين في مصر يشعرون بأنهم جزء من نسيج المجتمع المصرى.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لتواصل الزيارات المتبادلة بين مسؤولى الجانبين والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تم الاتفاق على تنفيذها، موضحاً أن مصر ترغب في ضخ مزيد من استثمارات الشركات وزيادة أعداد السياحة الإيطالية، وطلب من الوفد التعاون في تنظيم حدث سياحى ضخم بمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق مصلحة الدولتين معاً، مؤكداً توافر جميع الأجواء المناسبة لضخ مزيد من الاستثمارات الإيطالية بالاقتصاد المصرى، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، واتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات لإزالة أي عوائق روتينية أمام الاستثمارات، فضلاً عن عملها على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب دعمها لاقتصاد السوق الحرة.
من جانبه، نقل وزير الدولة الإيطالى تحيات رئيس وزراء بلاده إلى محلب وأعرب عن تقديره للحفاوة البالغة في الاستقبال والاهتمام بالمضى في تنفيذ كافة المشروعات التي تناولها الوفد الإيطالى خلال زيارته إلى مصر، مؤكداً تطلع بلاده لاستقبال رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات والاتفاقات التي تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى والتى تدعم أواصر التعاون والصداقة بين البلدين، مؤكدا استمرار التنسيق بين الجانبين في تعزيز الاستثمارات الإيطالية.
واستعرض عدد من ممثلى الشركات والهيئات الإيطالية المشاركة في الاجتماع والعاملة في مجالات النفط والغاز، وبنوك التمويل والتأمين، وقطاع النقل البحرى وبناء السفن، والسكك الحديدية، والكهرباء، أنشطتهم في مصر وخططهم المستقبلية لتوسيع أعمالهم، وعرضوا التطورات الخاصة بتنفيذ بعض المشروعات التي ينفذونها والتى ستسهم في دفع نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل للشباب.
يأتى ذلك في الوقت الذي أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جهات التمويل الإيطالية والتى تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية، قررت رفع الحد الائتمانى لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية التي ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليارات يورو.
وقال إن هذه المشروعات تأتى ضمن المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر تنمية الاقتصاد بشرم الشيخ، مارس الماضى، حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية.
وأضاف الوزير، خلال لقاء نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، كارلو كاليندا، الذي يزور مصر، على رأس وفد يضم 24 شركة إيطالية لبحث فرص الاستثمار بمصر، أن الزيارة تؤكد عمق وتميز العلاقات المصرية الإيطالية.
وأعلن الوزير أن شركة دانيللى الإيطالية أبدت رغبتها في إنشاء مصنع جديد للمعدات الثقيلة في مصر لخدمة مصانع الحديد والصلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يجرى حالياً تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع في القريب العاجل.
وتعد إيطاليا الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبى، وتمثل البواية الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. ودعا الوزير الشركات الإيطالية للاستثمار في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأداء هذا القطاع، حيث وصل عدد السيارات المجمعة في مصر، أكثر من 300 ألف سيارة في 2014 ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة بحلول 2020، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه في استقدام أحدث التكنولوجيات لمصر في هذا المجال وكونه من الصناعات كثيفة العمالة، على حد قول الوزير.
وأشار عبدالنور إلى أن «الحكومة بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها والتى ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعى السيارات في مصر». من جانبه، يدرس تحالف من كبرى الشركات الروسية إقامة صوامع لحفظ الأقماح والحبوب ومطاحن حديثة ومراكز لوجستية لحفظ الحبوب والسلع الغذائية ومصانع لإنتاج الأعلاف والألبان، باستثمارات تصل 60 مليون دولار ممولة من بنك الصادرات الروسى بشروط ميسرة. وقال رئيس تحالف الشركات الروسية، يورى روزوف، خلال لقاء مع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضم كلا من فالنتينا كوكوشينا، مديرة المكتب الفنى بالتحالف الروسى، ورؤساء الشركات الروسية، ومسؤولين من المكتب التجارى بالسفارة الروسية بمصر، إنه ستتم إقامة عدة صوامع لحفظ الأقماح بسعة تتراوح ما بين 60 ألف طن إلى 100 ألف طن للصومعة الواحدة، ومطاحن حديثة بطاقة 600 طن يوميا، ومراكز لوجستية لحفظ الخضر والفاكهة والسلع الغذائية في كل المحافظات، للقضاء على المهدر منها وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، ومصانع لإنتاج الأعلاف بطاقة 40 طنا في الساعة، ومصانع للألبان وإنتاج الجبن على أحدث النظم العالمية.