أكدت مصادر، أن الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، قدمت اعتذارها عن عدم حضور اجتماع جنيف الذي دعا له بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال رسالة أرسلها الرئيس هادي له، معللة ذلك بأن الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، لا يزالون يمارسون العدوان داخل الأراضي اليمنية، مع محاولاتهم المتكررة باستفزاز دول الجوار. وأوضح مسئول دبلوماسي في نيويورك ل «الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية، ترحب بجهود الأممالمتحدة، وتبدي استعدادها للتعاون معها، وتعتذر عن عدم حضورها والقوى الوطنية السياسية إلى اجتماع جنيف المقرر عقده في 28 من الشهر الجاري. وكان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن القائمة النهائية للمدعوين لمشاورات جنيف يجري إعدادها، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يخطط لقيادة المحادثات بنفسه. وقال المسئول إن الحكومة اليمنية، رحبت بدعوة الأمين العام بان كي مون، إلا أنها لم يتبين لها أي مستجدات أو حيثيات كافية، تساعدها على اتخاذ القرار المشاركة في اجتماع جنيف خلال الوقت الحاضر، مؤكدًا أنها على استعداد في المشاركة اجتماع جنيف في حين تتسنى الظروف، وتنسحب الميليشيات الحوثية من المدن، وتنزع السلاح، وتكف عن القتل، وتطبق قرار الأممالمتحدة 2216 وما قبله، وبالتالي تقبل الحكومة أي دعوة للحوار أو اللقاء. وأشار المسئول إلى أن المؤتمر اليمني للحوار في الرياض، نتج عنه قرارات مصيرية نحو مستقبل ناجح لليمن، وبالتالي يتطلب التطبيق الفعلي لإعلان الرياض، وقال: «الحكومة اليمنية والقوى الوطنية لا تريد أن تجلس على طاولة واحدة مع مخادعين لا يزالون يمارسون حتى هذه اللحظة أبشع أنواع العنف والإجرام ضد اليمنيين». وأكد أن اعتذار الحكومة اليمنية عن عدم حضور اجتماع جنيف، ليس ضد الأممالمتحدة، وإنما حتى تكف الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوع صالح، عن العنف، والتوقف عن جميع العمليات العسكرية، والامتناع عن استفزاز الدول المجاورة، والإفراج عن الموقوفين اليمنيين الذين تحتجزهم. وذكر المسئول أن تكليف إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي الجديد لليمن، هو بمثابة متابعة لتنفيذ القرار الأممي 2216 وما قبله، وليس للخوض في حوارات ولقاءات جديدة.