"القابضة للمياه" تكشف السبب الحقيقي لتسمم مواطني "الإبراهيمية"

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، السبب الحقيقي عن تسمم عدد كبير من المواطنين بمدينة الإبراهيمية التابعة لمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أن حالات التسمم سببها لجوء المواطنين لشرب المياه من "الجراكن".
وتابعت في بيان رسمي: أن مياه الشرب المنتجة من كافة محطاتها نقية ومطابقة للمواصفات التى حددتها وزارة الصحة، وأن حالات التسمم ظهرت بأحد شوارع الإبراهيمية وليس بالمركز والمدينة ككل، ولو أن سبب تسمم الأهالى بالقرية يعود إلى مياه الحنفية لما اقتصر ظهور هذه الحالات فى هذا النطاق المحدود، حيث إن المحطة تغذى قرابة 43 ألف نسمة.
وأشارت الشركة إلى أن محطة مياه الإبراهيمية البحري محطة سطحية مرشحة تنتج 67 ألف م3/يوم، وتخدم مركز ومدينة الإبراهيمية وتوابعه، ويتم تحليل عينات من المحطة كل ساعتين، موضحة أنها عقب نشر خبر تسمم المواطنين قمنا على الفور بإرسال معاملها المتنقلة لأخذ عينات من كافة المآخذ والمحطات وعمليات مياه الشرب ومن منازل المواطنين وجاءت نتائج التحاليل الأولية مطابقة للمواصفات.
وبمتابعة بعض المصابين أفادوا أنهم يلجأون لشراء جراكن المياه من المحطات الأهلية التى يمتلكها أفراد أو جمعيات؛ لانتشار بعض الدعوات المغرضة للنيل من جودة خدمة مياه الشرب المقدمة للمواطن التى تصب فى صالح جهات معينة، وتباع هذه المياه على تروسيكلات.
وأكدت الشركة أنها قامت بأخذ عينات من هذه "الجراكن" لتحديد مدى مطابقتها، مضيفة: أن ظهور بعض حالات التسمم فى الإبراهيمية لا يمت بصلة إلى خدمة مياه الشرب التى تقدمها والتى تؤكد على سلامتها ومطابقتها للمواصفات، ولا يجوز اعتبار مياه الشرب المتهم الأول فى كافة حوادث التسمم دون دليل.
وأوضحت أن ما يثار فى الآونة الأخيرة حول تلوث مياه الشرب عار من الصحة، وأن ما يحدث ما هو إلا استمرارا لاستغلال بعض الأحداث للهجوم على خدمة مياه الشرب لخدمة مصالح جهات معينة، وأن الشركة تولى أهمية أولى للمواطن وأن وزارة الصحة لا تتهاون فيما يتعلق بصحته، وحال وجود أية مشكلات يتم اتخاذ إجراءات التصحيح والتدابير الاحترازية والتى قد تصل إلى إيقاف بعض المحطات عن العمل.
واختتمت الشركة: أن الطاقة الإنتاجية لمحطات مياه الشرب تقدر ب 24.5 مليون متر مكعب يوم، ويتم مراقبة المياه المنتجة من أكثر من جهة كوزارتي الصحة والبيئة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب بخلاف منظومة الجودة بالشركة القابضة.