أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد نادر، غلق باب الطعون على المرشحين بانتخابات النادي المقرر إجراؤها في 29 مايو المقبل. وقال المستشار حازم بدوي، المتحدث الرسمي للجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، إن اللجنة تلقت اليوم الثلاثاء آخر أيام تلقى الطعون، ثلاثة طعون على مرشحين في الانتخابات. ورفض "بدوي" الإفصاح عن التفاصيل بشأن الطعون، وسبب الطعن، والطاعنين، والمطعون ضدهم، مؤكدا أنه شأن داخلي للقضاء ولا يجوز الإفصاح عنه، معتبرا ذلك نوعا من التجريح والتشهير بالقاضي المرشح في الانتخابات. وأوضح أن اللجنة تجتمع وتعكف على فحص الطعون ودراستها، والفصل فيها على مدى 5 أيام وفقا للائحة النادي، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات ب 27 أبريل الجاري، بعد الانتهاء من فحص أوراق جميع المرشحين، وفحص الطعون، مضيفا أن اللجنة تعلن عن ضوابط الدعاية الانتخابية التي يلتزم بها المرشحون بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين. وأكد أن اللجنة تعكف حاليا على فحص أوراق المرشحين وفقا لنص اللائحة الأساسية لنادي القضاة في مادته 22 التي تضع ضوابط للترشح لانتخابات نادي القضاة، موضحا أن أي قاض يخالف شروط الترشح يتم استبعاده، حتى إن لم يتقدم ضده طعون في ترشحه. وكانت اللجنة قد تلقت أوراق ترشح 77 قاضيا وعضو نيابة في انتخابات التجديد الكلى للنادي، المقرر إجراؤها يوم 29 مايو المقبل، من بينهم 6 مرشحين لرئاسة نادي القضاة، وهم المستشار أحمد الزند، والمستشار محمود حلمى الشريف، والمستشار هشام أبو علم، والمستشار زكريا شلش، والمستشار علاء مدكور، والمستشار أحمد غزالى، بالإضافة إلى 71 مرشحا لعضوية المجلس.