محمد فهمي.. الجنسية مقابل الحرية

تنازل محمد فاضل فهمي، صحفي قناة الجزيرة، المسجون منذ أكثر من 13 شهرا داخل السجون المصرية، رسميا عن جنسيته لتسهيل ترحيله إلى كندا، بعد يومين من إطلاق زميله الأسترالي بيتر جريست وترحيله إلى استراليا.
ونشرت الجريدة الرسمية، صباح الثلاثاء، قرار وزير الداخلية ب«الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية».
وجاء القرار في الجريدة الرسمية، الذي وقع بتاريخ 25 ديسمبر 2014 وحمل رقم 4497 لسنة 2014، ونشر في 1 فبراير في الوقائع المصرية: «بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، يؤذن للسيد محمد محمود فاضل محمد فهمي، مواليد الكويت 27 إبريل 1974 بالتجنس بالجنسية الكندية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية».
ووصفت أسرة «فهمي» قرار التنازل عن الجنسية ب«الصعب جدا لأن فهمي مصري فخور بانتمائه وهو من أسرة خدم العديد من أفرادها في القوات المسلحة».
لم يكن أمام محمد فهمي طريقًا آخر غير التنازل عن الجنسية المصرية لينال حريته، بعدما أصدر السيسي قانونا في نوفمبر الماضي، نص على إمكان ترحيل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات، يونيو الماضي، إنه يبحث طريق قانوني للإفراج عن صحفيي الجزيرة المحتجزين بتهمة الانضمام لخلية الماريوت، والانتماء لجماعة إرهابية والتخطيط لإثارة الفوضى والعنف في البلاد.
وقضت محكمة مصرية بحبس «جريستي» و«فهمي» وباهر محمد، بالسجن 7 سنوات، ولكن بعد إصدار «قانون العفو عن الأجانب» من السيسي، قبلت محكمة النقض، قرار إعادة محاكمتهم.
ووافق اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على تنازل محمد فهمي، عن الجنسية المصرية في 25 ديسمبر الماضي، ونشر القرار في الجريدة الرسمية 1 فبراير.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد، إن الإفراج عن الصحفي الكندي في شبكة الجزيرة الإعلامية محمد فهمي بات «وشيكا»، بعد تنازله عن الجنسية.