واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس بانقطاع صلة المتهم بالصورة الفوتوغرافية المقدمة من الشاهد الثانى، كما دفع ببطلان شهادة الشاهد الثانى واستحالة الوقوف على هوية الأشخاص بالصورة، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان التحريات وتزويرها، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم بتاريخ 29-9-2013. كما دفع ببطلان وعدم الاعتداد بنتيجة التقرير الفنى الصادر عن الأدلة الجنائية في خصوص فحص السلاح والذخيرة مع المتهم للتناقض بين ما أثبت في التقرير وأقوال محرر المحضر النقيب محمد فودة، ودفع بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من ضبط السيارة والتي قيل بعثور الأهالي عليها على مشتت ضوء اللهب. ودفع باستحالة تصور واقعة الاعتداء على قسم العرب بالاستناد إلى الطبيعة الجغرافية حول القسم، ودفع ببطلان شهادة الشاهدة 12 لكذبها وعدم معقوليتها، وبطلان شهادة الشاهد 11 لتناقضها ومخالفتها للواقع، ودفع بتزوير محاضر التحريات كل في الدعوى الماثلة، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر والقصد الخاص بها وانتفاء علم المتهم بالغرض من التجمهر على فرض حدوثه، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الترويع وانتفاء القصد الخاص بها، وانتفاء جريمة القتل العمدى مع سبق الإصرار، وانتفاء انضمام المتهمين لجماعة أسسست على خلاف القانون، وانتفاء جريمة الإتلاف العمدى، وبطلان قرار الإحالة، كما دفع بانتفاء جريمة إحراز سلاح ناري، كما دفع بعدم دستورية نص المادة 88 مقرر ج من قانون العقوبات. ويحاكم في القضية كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى، وأكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى، عضو مجلس الشورى السابق، وجمال عبيد، عضو مجلس الشعب السابق. كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، اتهامات بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
