التأمين الصحي ترفض صرف سوفالدي على نفقة الدول

حالة من الغضب سادت بين عمال شركة غزل شبين الكوم، بعد رفض هيئة التأمين الصحي في المنوفية، طلبات صرف عقار "سوفالدي" لهم، رغم عدم قدرتهم على تحمل تكلفة العلاج الخاص بفيروس سي، بحسب القيادي العمالي، أحمد خليفي، الذي أوضح أن "عدد المصابين بالفيروس في الشركة وصل إلى 600 عامل، بينهم 300 عامل استكملوا أوراق الحصول على العقار، والباقين فى مرحلة الفحوص والتحاليل".
وأضاف أن العقبة أمام العمال، هي أن صرف العلاج وفقا لقرار اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، يتم من خلال هيئة التأمين الصحي بالنسبة للعمال المؤمن عليهم، إلا أن الهيئة رفضت ذلك، بحجة وجود مديونية على الشركة، وطالبت العمال بالعلاج على نفقة الدولة، موضحا "جاري التفاوض مع الهيئة حاليا لصرف العلاج على نفقة الدولة، أو تحمل الشركة للتكلفة".
وأشار أحد العمال المصابين، عاطف الربعي، إلى أن عددا من العمال يتحملون تكلفة عالية للحصول على العقار على نفقتهم الخاصة، مطالبا هيئة التأمين الصحي بحل المشكلة، خاصة أنه "يتم خصم جزء من رواتب العمال شهريا، لحساب التأمين الصحي".
رئيس مجلس الإدارة: نحتاج ميزانية إضافية..و"اللجنة النقابية": الشركة غير متعاقدة مع التأمين
وأكد عضو اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، نبيل عبد الخالق، أن الشركة غير متعاقدة مع التأمين الصحي، مضيفا أن المرضى كانوا يعالجون في الإدارة الطبية، على مدار السنوات الماضية، أما مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي، الذين يبلغ عددهم المئات، فكان يتم صرف الانترفيرون لهم على نفقة الدولة".
وأوضح أن اللجنة النقابية للعاملين في الشركة اجتمعت مع وكيل وزارة الصحة في المنوفية، لبحث إمكانية توفير العقار للعمال، مضيفا أن العمال يدفعون التأمينات الاجتماعية، ولا يتم خصم أية اشتراكات منهم لحساب التأمين الصحي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس شوقي الصياد، مخاطبة "القابضة للغزل والنسيج"، لصرف سوفالدي للعمال، مثل الانترفيرون، الذي كان يصرف لهم على نفقة الدولة في السابق، مضيفا أن "الشركة بوضعها الحالي تحتاج إلى ميزانية إضافية لصرف سوفالدي للعمال، نظرا لارتفاع سعره".
وقالت وكيل وزارة الصحة في المنوفية، الدكتور هناء سرور، إن توفير عقار سوفالدي يكون بقرارات من اللجنة العليا للفيروسات الكبدية وحدها، مضيفة أن الإدارة الطبية في شركة غزل شبين طالبت بتوفير سوفالدي للعمال على نفقة الدولة، وأكدت اللجنة أنه سيتم التعاقد مع الشركات والهيئات الخاصة لتوفير العقار الجديد للعمال على نفقة الدولة، وليس التأمين الصحي، في فبراير المقبل.