«الزراعة»: إصابات الحمى القلاعية في الحدود المسموح بها

كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، السبت، عن أن مرض الحمى القلاعية «تحت السيطرة وضمن الحدود المسموح بها من ناحية معدل الإصابة، مقارنة بالدول التي توطن بها المرض»، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد ظهور 8 حالات اشتباه بالإصابة في محافظات «المنوفية، والشرقية، والقليوبية، والجيزة».
وقالت الدكتور سهير عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، في تصريحات صحفية، إنه تم سحب عينات من الحيوانات لتحليلها بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من إيجابية العينة أو سلبيتها، مشيرة إلى استمرار برامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية بمختلف المحافظات.
وأوضحت أنه تم بدء التحصين للحيوانات في نطاق هذه البؤر للوقاية من مرض الحمى القلاعية، لافتة إلى أنه يجري حاليًا التحصين الحلقي للحيوانات بمحافظة القليوبية لحماية الماشية من مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز.
وكشفت مصادر رسمية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تورط ما سمته «مافيا الألبان» في الترويج لقضايا تزايد حالات الإصابة بمرض الحمي القلاعية في مختلف المحافظات بعد المفاوضات «المصرية- الروسية» لاستيراد الألبان من مصر.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن «مافيا تجميع الألبان» وشركات التصنيع، يحاولون الحصول على الألبان من مزارع الإنتاج وصغار المربين بأسعار «متدنية»، وهو ما يجعلها تروج لتزايد عدد حالات الإصابة بالأمراض الوبائية، للإبقاء على زيادة المعروض من الألبان.
وأضافت المصادر أن نفاذ منتجات الألبان للأسواق الروسية يساهم في تحسين المعادلة السعرية للألبان المصرية لدى شركات تصنيع الألبان التي تحقق أرباحًا طائلة على حساب مزارع إنتاج الألبان والمستهلك المصري، من خلال التحكم في أسعار التوريد أو البيع، مشيرة إلى أن الترويج لانتشار الأمراض بصورة مبالغ فيها يشكل تهديدًا لخطط الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مجالات إنتاج الألبان أو اللحوم.
وأوضحت مصادر «الزراعة» أن هذه الشركات تضغط على الحكومة لتحقيق هدفين، الأول هو تقديم تسهيلات للتصدير في حالة حدوث اتفاق نهائي على تصدير الألبان إلى موسكو، أو عدم التدخل في المعادلة السعرية في حالة فشل المفاوضات، والاكتفاء بالتصنيع المحلي لتلبية الاحتياجات المحلية من الألبان.
واتهمت المصادر عدد من المحافظات بالتمديد لعدد من مديري الطب البيطري في إطار ما يسمي ب«اتفاق المصالح»، على الرغم من بلوغهم سن التقاعد، وضعف دورهم في السيطرة على الأمراض بالمحافظات التي يعملون في نطاقها، مطالبين بضرورة التنسيق بين المحافظ ووزارة الزراعة عند اتخاذ هذه الإجراءات أو أن يتحمل المحافظون مسؤولياتهم في حالة الإبقاء على مديري الطب البيطري دون الرجوع للوزارة.