أكد العميد رضا عبدالعاطي، رئيس قسم حقوق الإنسان والتوعية بوزارة الداخلية، ل"البوابة نيوز"، عدم مصداقية مصدر المعلومات التي استندت إليه صحيفة الإندبندنت البريطانية، في تقريرها عن احتجاز 600 طفل في سجون سرية بمنطقة بنها بالقليوبية. وأوضح أن الدستور المصري نص على أن جميع الأشخاص الذين يقبض عليهم دون سن 18 عاما، يتم تحويلهم إلى مراكز الأحداث وفقا للقانون، مشيرا إلى أن ما تناوله التقرير عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا ولا يمت للحقيقة بصلة. وتابع: "معسكرات الأمن المركزى لاتوجد بها أماكن احتجاز، وكافة السجون المصرية لا يوجد بها سجناء تحت سن 18 عاما، والقانون المصرى لا يجيز احتجاز الأطفال (الأحداث) أقل من 18 سنة في السجون العمومية التابعة لوزارة الداخلية، حيث أن تلك الفئة العمرية (تحت 18 عاما) يتم إيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى مراعاةً لحداثة سنهم وحرصًا على مستقبلهم". وشدد عبد العاطي، على أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية وكل مايتعلق بالسجناء المودعين بالسجون العمومية يخضع للرقابة والإشراف القضائى الكامل. كانت صحيفة البريطانية نشرت تقريرًا حول وجود سجون سرية لوزارة الداخلية تستخدم كمقر احتجاز لأطفال أقل من 18 عاما، استندت فيه لتقرير حقوقي أعده المحامي حليم حنيش بمركز النديم، جاء فيه: أن السلطات المصريةتحتجز المئات من الأطفال في سجون سرية في مدينة بنها دون الحصول على المياه النظيفة، وأشعة الشمس أو الرعاية الطبية، وعددهم نحو 600 طفل تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، مشيرا إلى إنه تم تقديم مذكرة رسمية إلى وزارة العدل بهذا الشأن.