السبسي: سأواصل منهج بورقيبة

اعتبر رئيس حركة " نداء تونس" المرشح للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، أن الخشية الوحيدة التي تخيف البلاد تكمن بشكل أساسي في التشكيك في الانتخابات التونسية الرئاسية وفي نزاهتها.
وقال السبسي - في حوار بثه التليفزيون الرسمي التونسي الليلة الماضية - أنه سيواصل منهج الدبلوماسية الذي اتبعه الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وأنه سيستمر في الانفتاح المغاربي والأوروبي والأفريقي والتعاون مع الدول الكبرى، مشيرا إلى ضرورة تحسين العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج خاصة أن الأوضاع الحالية لا تنبئ بخير.
وأكد أهمية الملف الليبي، موضحا أن الوضع الليبي مهم جدا بالنسبة لتونس، ومضيفا أن الوضع صعب والدولة غائبة، وعلينا مساعدة الليبيين دون تدخل في الشأن الليبي، واعتبر أن الحل في ليبيا مرتبط بتوافق محلي يحظى بمساعدة من دول الجوار.
وحول موضوع الإرهاب قال السبسي، إن تونس غير قادرة على حل أشكال الإرهاب وحدها، الأمر الذي يفرض علينا إيجاد شركاء وإبرام توافق استراتيجي مع دول الجوار والدول الكبرى لضرب آفة الإرهاب، وأكد وجود صعوبة في مكافحة الإرهاب دون ربطه بملفات اجتماعية واقتصادية ملحة، مشيرا إلى أن ميزانية 2015 أولت أهمية للمؤسسة الأمنية والعسكرية، ومشددا على ضرورة إيجاد إصلاحات مهمة لتحسين أداء المؤسستين.
وأكد السبسي، أنه سيحترم الدستور نصا ومقصدا، ومن أهم مبادئه احترام استقلالية الحكومة بالتعاون بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، وتعهد بحماية حرية الصحافة والتظاهر وحقوق المرأة، مشيرا إلى أن العمل جار على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وإلى أهمية منظمات المجتمع المدني.
وشدد على تطوير الحوار الوطني وتحويله إلى هيكل تشاوري دائم، يضمن الاتصال المستمر والسياسة التوافقية بين الجميع، ودعا إلى ضرورة إيجاد استراتيجية عمل واسعة تعمل على تطوير الجهات الداخلية وتمكينها من سبل التقدم والنمو، والعمل على تطوير المنظومة التربوية برمتها لاسيما وأن مستقبل تونس مرتبط بالشباب الذي يستحق التأهيل.
ورأى أن دولة القرن 21 هي دولة القانون والعلم والفكر، الأمر الذي يفترض البحث عن مجالات تعاون مع الجامعات المرموقة ترفع من مستوى الشباب التونسي.
وأكد أنه في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية فإنه لن يعطل سير الحكومة، وأن وظيفته كامنة في التوجيه والتسيير واتخاذ القرارات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بصلاحياته كرئيس للدولة.
وقال إنه مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى حد ال500 دينار، موضحا أن خارطة الطريق لتطوير تونس تبدأ من الاستقرار وتعزز بالاستثمار وهذا يكون عبر تشكيل حكومة وطنية لها مصداقية.