«مؤامرة» غلق سفارات بريطانيا وكندا

تباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد، حول إغلاق السفارات الأجنبية، في مصر، فمنهم من رآي في ذلك ضربة قاضية، لمناخ الاستثمار يكون له تأثير سئ على المؤتمر الاقتصادي، الذي يعقد في مارس المقبل، بينما رآى آخرون أنها مجرد خطوة استثنائية لن تستمر طويلا، وبالتالي لن تؤثر على تدفق حجم الاستثمارات لمصر.
رسالة لضرب السياحة والاستثمار
وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن قرار غلق بعض السفارات في مصر، رسالة دولية تؤدي لضرب قطاعي الاستثمار، والسياحة في مقتل.
وأشار جودة إلى أن هذا القرار، يزيد من أسعار نقل السلع التي نسوردها، إذ يفرض عليها ما يسمي بوثيقة تأمين ضد مخاطر عدم الأمان والشغب، وبالتالي سترتفع تكاليف الاستيراد، في وقت نمر فيه بأزمة اقتصادية، لافتا إلى أن الأمر ينعكس على حركة التبادل التجاري، بين مصر والدول الأخرى، وربما يؤثر على تنافسية مصر في الأسواق الخارجية.
وتوقع مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن تعود السفارات، للعمل بشكل طبيعي، بعد مرور ذكري 25 يناير، بشكل أمن، لافتا إلى أن عودة فتح السفارات، رسالة باستقرار الأوضاع في مصر، ومن ثم عودة السياحة، وجذب الاستثمارات، سواء الداخلية، أو الخارجية، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار إغلاقها، فسيضرب ذلك الاقتصاد المصري في مقتل، مدللا على ذلك بتدهور الأوضاع الأمنية في مصر، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، منوها إلى أن ذلك يجعل المستثمر الأجنبى لا يفكر في القدوم إلى مصر.
إجراءات أمنية لا تؤثر على الاقتصاد
بدوره أكد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار، بجامعة مصر الدولية، إن إغلاق سفارات، كندا، وبريطانيا، وأستراليا، مجرد إجراءات أمنية، لن تؤثر بأي شكل، من الأشكال، على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذا الإجراء، مؤقت ونتيجة طبيعية للتهديدات التي تلقتها تلك السفارات، لافتا إلى أنه كان طبيعيا، أن تقدم السفارات على الإغلاق لحماية العاملين بها، جراء أي أعمال إرهابية محتملة، لحين تأكدها من جدية هذه البلاغات الكيدية.
وأضاف النشرتي، أن إغلاق السفارات، لن يؤثر على حجم التدفقات الاستثمارية، القادمة إلى مصر، من الخارج، ولن يكون له تأثير، على مؤتمر مارس الاقتصادي، خاصة أن السفارات الثلاث، لم تتخذ إجراءات، من شأنها تهديد الاقتصاد المصري، مثل تخفيض درجة التمثيل الدبلوماسي، أو سحب السفراء من مصر.