أعلنت وزارة الموارد المائية والرى اليوم الاربعاء حصولها على قرض قيمته 50 مليون يورو (حوالى نصف مليار جنيه) لتمويل عدد من مشروعات وأعمال تطوير وصيانة شبكة الصرف الزراعى في مختلف انحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال مُذكرة تفاهم وقعتها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الزراعى (تابعة لوزارة الرى) مع البنك الإفريقى للتنمية. وتنص المذكرة على مساهمة البنك الإفريقى بقرض قيمته 50 مليون يورو لتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الزراعى فى زمام قدره 130 ألف فدان إلى جانب منحة لا تُرد بمبلغ أربعة ملايين جنيه مصرى للدعم الفنى والدراسات والتدريب. وصرح دكتور حسام مغازى وزير الري بأن المشروعات التى يسهم البنك الإفريقى فى تمويلها تتضمن إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام ال 130 ألف فدان إلى جانب توسيع وتعميق المصارف المكشوفة بزمام 10 الآف فدان وذلك بأقاليم { شرق الدلتا - وسط الدلتا – غرب الدلتا –مصر الوسطى – مصر العُليا}. كما تضمنت المذكرة توفير المُعدات التى تحتاجها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لدعم وتطوير عمليات الصيانة والتشغيل لشبكات الصرف بالإضافة إلى توفير قِطع الغيار لمصانع المواسير البلاستيكية التى تُستخدم فى شبكات الصرف المغطى وكذلك المواد الخام. من جانبه ، قال المهندس ماهر ثابت إسكندر رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن مشروعات الصرف الزراعى، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها في مختلف المحافظات تُساهم فى توفير مياه الري والحفاظ على التربة، علاوة على زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 25% ، الأمر الذي سيسهم في زيادة دخل المزارعين ودعم الناتج القومي. يذكر أن وزارة الموارد المائية أعلنت مؤخرا انه تم الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقى على رصد 500 مليون دولار (مايعادل 5ر3 مليار جنيه مصرى) على شكل منح وقروض لتمويل حزمة من المشروعات المختلفة داخل مصر خلال الفترة القادمة، ومن بين تلك المشروعات استخدام الطاقة الشمسية فى حفر وتشغيل الآبار الجوفية وغيرها من المشروعات المائية.
