وزير الداخلية في قطاع الأمن المركزي: المحاكمات العسكرية في انتظار هؤلاء

زار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قطاع الأمن المركزي بالدراسة، الثلاثاء، قبل أيام من المظاهرات التي دعا إليها منتمين للتيار السلفي، في 28 نوفبمبر، تحت مسمى ''الثورة الإسلامية''.
وأكد الوزير خلال زيارته، أن ''للوطن حقًا علينا ولن نقصر أبداً فى بذل الغالي والنفيس من أجل أمنه واستقراره ، ولن نقبل بأن تمس ذرة من ترابه بأي سوء، مشيراً إلى أن الوطن سيبقى شامخاً بتضحيات أبناءه من رجال الشرطة وستظل راية الحق مرفوعة، وسيعلم المعتدى وكل معتدى أن للوطن رجالاً أوفياء لن يسمحوا بأي ممارسات تهدد مقومات وجود الوطن والإنزلاق نحو المجهول.
وأشاد الوزير بالروح المعنوية العالية والإستعداد الجاد للقوات، وما تملكه من تجهيزات متطورة تمكنهم من العمل تحت مختلف الظروف.
كما تفقد اللواء ''إبراهيم'' نماذج من المركبات والمدرعات المنضمه حديثاً لتشكيلات الأمن المركزي، والأطقم المكلفة بتنفيذ المهام القتالية عليها، والتي تواكب التقدم والتطور الذى طرأ على التكنولوجيا الأمنية، واستمع لشرح موجز حول كفائتها وقدرتها القتالية، والتقى قيادات وضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي، وأكد أن الوطن يُقدر لرجال الشرطة ما بذلوه من تضحيات غالية للذود عن الوطن في أصعب الظروف وأدقها.
كما أكد وزير الداخلية، على التصدي المباشر للدعوات التحريضية التي تطلقها بعض ''الفصائل الإرهابية'' مشدداً على المواجهة الحاسمه والسريعة لأي تحركات تؤثر على حياة المواطنين وتهدد أمن المجتمع وإستقراره بما كفله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبناءه واعتبار التعدي على رجال الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت التابعة للشرطة والجيش والمنشآت العامة والحيوية من الجرائم التى تمنح العاملين بها حق ممارسة الدفاع عن النفس وعن المنشآت القائمين على حمايتها بكافة الوسائل من بينها استخدام الأسلحة النارية، مع إحالة مرتكبي تلك الوقائع للمحاكم العسكرية.
وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير عن ثقته بأن رجال الشرطة ''قادرون بدعم من شعب مصر العظيم على الوفاء بالمهمة المقدسة المكلفين بها في حماية أمن الوطن واستقراره''.
وأكد رجال الأمن المركزي انهم سيظلون على الدوام عند ثقة الشعب المصري والوفاء بالواجب الوطني الذي أُسند إليهم في حماية الوطن وحفظ أمنه وصون مقدراته، وأنهم قادرون على مواجهة ومجابهة كافة التحديات والأخطار التي تواجه الوطن.