رفع "غرفة عمليات رابعة" لإصدار القرار.. والقاضى للدماطى: "كفاية كذب"

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب”بغرفة عمليات رابعة” لاصدار القرار .
وكان قد علق محمد الدماطى المحامى على كلام المتهم سعد الحسينى امام ان علانية الجلسات هى دخول الجمهور بدون تمييز او اعلامين ورجال الامن فقط وان هذة الجلسات هى تدخل سافر من السلطة التفيذية ويطالب بازالة القفص الزجاجى ، واثناء حديثة تم قطع الصوت عنة خاصة وانة يتحدث من خلال ميكروفون مما دعى الدماطى انهم يقطعون عنا الصوت حتى لا يتم توصيل الكلام الضى لا يريدونة والقاضى كفاية افتراءات وكذب ولية لا يكون الميكرفون عطل مش كل حاجة مؤامرات.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.