نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، في ضبط قضيتي تمرير مكالمات دولية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، والإضرار بالأمن القومى المصرى بمنطقة الشروق. كانت معلومات قد وردت لقطاع الإيراد الدولي بالشركة المصرية للاتصالات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام مايكل داود حنا ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية والتعاقد مع شركة TE DATA على خط تليفوني أرضى وتركيبه في الشقة المقيم بها لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير مشروعة (وارد). عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة والشرطة المحلية والتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ولجنة فنية من قطاع الاتصالات الدولية بالشركة المصرية المأمورية إلى حيث مقر الشقة بالعنوان السابق ذكره، وتم ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية بنظام الوارد كامل التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة المعدة للتشغيل والخاصة بالأجهزة المستخدمة في إقامة وتمرير المكالمات الدولية بنظامي { الوارد} بيانها جهاز راوتر موديل 4 port - edhmax، جهاز راوتر موديل vpn – Linksys، وذلك لإخفاء وتأمين نظم التمرير من أنظمة الكشف، جهاز UPS، هوائي موديل NANO STATION، مجموعة كبيرة من الأسلاك والهوائيات المستخدمة لتقوية الإشارة. لم يسفر الضبط والتفتيش عن ثمة أشخاص من القائمين على إدارة وتشغيل تلك الأنظمة.. وقد نسب للمأذون بتفتيشه وضبطه مخالفة القانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بإقامة نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة، مما يضر بالأمن القومي واقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات وحيازة أجهزة معدة للبيع والتوزيع للخارجين على القانون؛ لإقامة تلك الأنظمة وحيازة أجهزة دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة ودون تسديد للرسوم الجمركية الخاصة بها وممارسة نشاط دون ترخيص وتحقيق أرباح من تلك الممارسة والتهرب من الضرائب.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 5786 لسنة 2014 ح قسم شرطة الشروق. كما وردت معلومات لقطاع الإيراد الدولي بالشركة المصرية للاتصالات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام إبراهيم شكرى رفاعى ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية والتعاقد مع شركة TE DATA على خط تليفوني أرضي وتركيبه في الشقة المقيم بها لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير مشروعة (وارد). وقد نسب للمأذون بتفتيشه وضبطه مخالفة القانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بإقامة نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة مما يضر بالأمن القومي واقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات وحيازة أجهزة معدة للبيع والتوزيع للخارجين على القانون لإقامة تلك الأنظمة حيازة أجهزة دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة ودون تسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها وممارسة نشاط دون ترخيص وتحقيق أرباح من تلك الممارسة والتهرب من الضرائب. تحرر عن ذلك المحضر رقم 5778/ لسنة 2014 ح قسم شرطة الشروق.
