وقّعت الحكومة الإثيوبية، اتفاقاً مع 3 شركات لبناء سد جديد على حوض نهر «بارو أكوبو»، جنوب غربي إثيوبيا، لتوليد الكهرباء، ليعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 381 ميجاوات، وبتكلفة إنشائية 533 مليون دولار. وقال مسؤول العلاقات العامة بوزارة المياه والطاقة الإثيوبية، بوزونه تولشا، فى تصريحات له السبت، نقلتها وسائل الإعلام، إن تمويل مشروع السد الجديد يتم من خلال قرض يتم الحصول عليه من الحكومة الصينية، وسيتم البدء فى العمل فى المشروع قريباً، على أن يتم الإنتهاء منه خلال 4 سنوات. وأضاف «تولشا»، نقلًا عن المصري اليوم، أن السد ستتم الاستفادة منه فى أغراض عديدة منها الري، حيث سيتم ري أراضٍ زراعية تصل إلى 480 ألف هكتار من جملة أراضٍ تبلغ 600 ألف هكتار تقع على حوض نهر «بارو أكوبو». من جانبه، أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الأجهزة المعنية تدرس المشروع بشكل متأنٍ ودقيق ومدى تأثيره على مصر، وتجمع المعلومات الفنية عن السد بالاتفاق مع الجانب الإثيوبى، وكذلك الجهات الممولة والشركات المنفذة باعتبار أن مصر دولة مصب، وتتأثر بأى مشروع يقام على النيل بسبب ما تعانية من شح مائي. وأشار «مغازي»، إلى أن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن السد تؤكد أن سعته التخزينية لا تزيد على مليار متر مكعب من المياه، وهدفه الأول توليد الكهرباء، واستقطاب مياه الأمطار من المستنقعات في المنطقة التى يتم إنشاء الخزان بها. فيما أكدت مصادر مطلعة، بملف مياه النيل، أن توقيع إثيوبيا اتفاقية بناء السد على حوض نهر «بارو أكوبو»، أحد روافد نهر السوباط الذى يصب فى نهر النيل، يمثل انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول المنبع، بما فيها إثيوبيا، والتى تشترط الإخطار المسبق بمشروعات المياه التى يتم إنشاؤها على النيل.