بيان رئاسة الجمهورية بشأن لقاء "السيسي" و"كيري"

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وجوناثان فينر، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية، وآن باترسون، مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الوزير الأمريكي استهل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تعتبر بمثابة «مفتاح منطقة الشرق الأوسط»، وأن علاقات الولايات المتحدة بمصر علاقات صداقة قوية وحقيقية يتعين العمل على تعزيزها واستمراريتها، لاسيما أنها علاقة تصب في صالح الطرفين المصري والأمريكي.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أثناء اللقاء صحة التقديرات المصرية إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا، مشددا على ضرورة أن يكون أي تحالف دولي لمكافحة الإرهاب تحالفا شاملا لا يقتصر على مواجهة تنظيم بعينه أو القضاء على بؤرة إرهابية بذاتها، ولكن يمتد ليشمل كافة البؤر الإرهابية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في إفريقيا.
كما نوّه الرئيس إلى أهمية تدارك الأبعاد الجديدة التي بدأت تطرأ على صراعات المنطقة، والتي تستهدف تأجيج الخلافات الطائفية والمذهبية، وهي الصراعات الناجمة عن تهميش بعض المذاهب أو الطوائف وإقصائها، معربا عن أمله في أن تتمكن الحكومة العراقية الجديدة من تحقيق التوازن والشمول بين كافة أطياف الشعب العراقي.
وحذر الرئيس من تبعات اِنخراط المقاتلين الأجانب في بعض دول الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، ولاسيما سوريا والعراق، ودورهم في تأجيج الصراع من جهة، فضلا عما يمثلونه من خطر حال عودتهم إلى دولهم الأصلية من جهة أخرى.
وعلى الصعيد الحقوقي، أشار «كيري» إلى أن هناك بعض الموضوعات التي قد تمثل عائقا في بعض الأحيان أمام استئناف التعاون بين البلدين، والتي يأتي في مقدمتها الشق الحقوقي الخاص بحرية التعبير عن الرأي واحتجاز ومحاكمة بعض الصحفيين، وهو الأمر الذي يحول في بعض الأحيان دون قيام الكونجرس بالتصديق على المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر.
ومن جانبه، أوضح الرئيس أن مصر تؤسس لدولة القانون التي تحترم القضاء ولا تعقب على أحكامه، كما تحترم وتطبق مبدأ الفصل بين السلطات، وأنها حريصة في ذات الوقت على تطبيق دستورها الجديد بكل ما يحمله من حقوق وحريات والتزامات أقرها الشعب المصري.
وعلى صعيد آخر، أشار «كيري» إلى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب يتعين ألا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري، لكن تشمل أيضا الجانب الديني والثقافي، حيث اتفقت رؤى الجانبين حول أهمية تفعيل دور الأزهر الشريف في التعريف بخطر هذه الجماعات المتطرفة وإيضاح مخالفتها لحقيقة الدين الإسلامي، والعمل على نشر قيم الإسلام الحقيقية بسماحتها ووسطيتها واعتدالها.
وقد أوضح الرئيس أن العامل الاقتصادي والتنموي يجب أن يحتل أهمية كبيرة في اِستراتيجية مكافحة الإرهاب، إذ أن الفقر يمثل بيئة خصبة لنمو الإرهاب والفكر المتطرف، ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان أن يعمل المجتمع الدولي على تحسين الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية لدول المنطقة، فضلا عن تجفيف منابع الدعم المالي المُقدَم للجماعات الإرهابية من قِبل بعض الأطراف.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اتفقت كذلك رؤى الجانبين على ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الممتد، معتبرين أن تلك التسوية هي السبيل الوحيد للحيلولة دون تكرار ما حدث في غزة مؤخراً، كما أنها تعد عاملا مهما للقضاء على البيئة المواتية لنمو الإرهاب والفكر المتطرف. وعوّل الوزير الأمريكي على الدور المصري لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فأكد الرئيس على حرص مصر على تحقيق أمن واستقرار المنطقة واستعدادها الدائم لبذل الجهد في هذا الصدد، مؤكدا على أهمية توافر الإرادة السياسية للتسوية لدى أطراف الصراع.