قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول، حبس متهمين جديدين فى قضية «كتائب حلوان «لمدة 15 يوماً، ونسبت إليهما اتهامات تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور ينتهج العنف والإرهاب وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص». وارتفع عدد المتهمين المحبوسين فى هذه القضية إلى 10 متهمين وسبق للنيابة أن قررت حبس 8 آخرين قبل ذلك ظهروا فى التسجيل المصور لما أطلق عليه «كتائب حلوان»، ولا تزال الشرطة تبحث عن عدد من المتهمين أصدرت النيابة بحقهم قرارات ضبط وإحضار، بناءً على التحريات التى قدّمها جهاز الأمن الوطنى حول واقعة تسجيل الفيديو فى منطقة عرب الوالدة بحلوان. وأشارت التحقيقات مع المتهمين الجديدين إلى أنهما قاما بإخفاء السلاح بالاتفاق مع باقى المتهمين فى غرفة أعلى أحد المساجد بمنطقة حلوان، وحوّلوا تلك الغرفة إلى مخزن لهم لإخفاء الأسلحة. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا فى تسجيل الفيديو المنشور على مواقع الإنترنت 13 قميصاً واقياً من الرصاص استولوا عليها من أفراد الشرطة أثناء حرق سياراتهم فى مظاهرات بمنطقتى حلوان ومصر القديمة، كما أشارت تحريات الأمن الوطنى المقدمة للنيابة إلى أن المتهمين اعترفا خلال استجوابهما بأنهما اشتركا فى تسجيل الفيديو المصور وأرشدا عن المخزن الذى أخفيا فيه الأسلحة، وعند تفتيشه عُثر بداخله على بندقية خرطوش وأخرى رش و19 طلقة آلية و4 أزواج من الأحذية كانوا يرتدونها أثناء تسجيل الفيديو وكميات كبيرة من البنزين والشماريخ.