النيابة العامة بإسطنبول تنفي وقوع تنصت على رئاسة الوزراء التركية

نفى وكيل النائب العام بإسطنبول، آدم أوزجان، أحد المسؤولين عن التحقيق في قضية منظمة «السلام والتوحيد الإيرانية»، صحة مزاعم بوقوع عمليات تنصت على رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، والوزراء أو رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية.
وذكرت صحيفة «زمان» التركية، السبت، نقلا عن أوزجان تشديده على عدم صحة إدعاءات التصنت وتسجيل المكالمة الهاتفية التي أجراها أردوغان مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، أبومازن، لصالح جهات إسرائيلية، مؤكدا أن هذه المزاعم «محض كذب».
وبحسب بعض تقارير أجهزة المخابرات، تعد منظمة «السلام والتوحيد»، التي برز اسمها في حملة المداهمات والاعتقالات التي طالت العشرات من رجال الشرطة في تركيا، ليل الإثنين الماضي، واحدة من أهم التنظيمات الإيرانية السرية التي تنشط على الأراضي التركية.
ووصف أوزجان كل شخص يطلق مثل هذه الإدعاءات دون تقديم دليل يثبت صحة إدعائه بأنه «لا يمتلك أقل قدر من الشرف»، مشيرا إلى أن أعمال التنصت القانونية التي سمح بها كانت متعلقة بنحو 10 أو 11 قائدا مهما بمنظمة «السلام والتوحيد» بالإضافة إلى ما يقرب من 50 ناشطا من الجنسية الإيرانية هربوا إلى خارج البلاد، بحسب قوله.
وأوضح أوزجان أن الاستخبارات الإيرانية ترسل أموالا بشكل منتظم في كل شهر إلى معتقلي «منظمة السلام والتوحيد» في السجون التركية والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد وتقدم هذه الأموال لعائلاتهم أيضا، لافتا إلى أن جميع الأدلة ذات الصلة بالقضية متوفرة.
يشار إلى أنه أُثيرت مزاعم مؤخرا حول منظمة إيرانية اسمها الكامل «منظمة جيش السلام والتوحيد والقدس» وهي منظمة مسلحة، عرفها مدير أمن محافظة هكاري بجنوب شرقي تركيا طوفان أرجودر، الذي استقال من منصبه احتجاجا على عمليات عزل وإبعاد عشرات الآلاف من رجال الشرطة بشكل غير قانوني بعد تحقيقات الفساد في 17 و25 ديسمبر الماضي، بأنها «تنظيم إيراني إرهابي خطير تغلغل أعضاؤه في مفاصل الدولة التركية الحساسة للغاية».
كما تشير مزاعم أخرى إلى تسلل عناصر هذه المنظمة إلى مؤسسات الدولة المهمة، ومنها مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الحكومية «تي آر تي» وبعض المستشارين حتى قيل إن نائبا سابقا كان ينتمي إلى هذه المنظمة.