خلاف «الناصريين» يقترب من المحاكم بعد استقالة نجل عبدالناصر

تصاعدت، السبت، الأزمة بين المهندس عدد من الأقطاب الناصرية وعبدالحكيم، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في الخلاف الذي وقع في ضريح والده، الأربعاء الماضي، أثناء إحياء الذكري ال62 لثورة 23 يوليو، وترتب عليه مشادات بين الشباب الناصري، أدى إلى تقدم عبدالحكيم باستقالته من التيار الشعبي المصري، الجمعة، وتبادل الاتهامات بينه وبين قيادات ناصرية.
وكان عبدالحكيم، عقب تقدمه باستقالته، اتهم حمدين صباحي مؤسس «التيار الشعبي» بشق الصف الناصري، فيما أكد «التيار الشعبي» الذي قبل استقالته، أنه لن يرد على اتهامات عبدالحكيم «تقديرًا واحترامًا لقيمة والده».
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن عبدالحكيم عبدالناصر «لا يعبر عن اتجاه أو نفوذ داخل التيار الناصري، مع كامل التقدير له، وشقيقه الأكبر خالد كان له بصمة كبيرة بكل ماتعنيه الكلمة سواء في الأداء أو الحضور والعطاء، كما هو الحال بالنسبة للدكتورة هدى التي لها بصمة في الحفاظ علي وثائق الرئيس عبدالناصر من خلال أرشفة مذكراته وخطاباته بشكل علمي ومنهجي».
وأضاف ، أنه لم يكن لعبدالحكيم عبر السنوات الماضية أي دور سياسي أو داعم داخل أطراف الحركة الناصرية، سوى حضور المؤتمرات وإلقاء خطب الثورية، مشيرًا إلى أن «الخلاف الذي حدث بين الشباب داخل الضريح لم ولن يكون سببًا في تأصيل خلاف داخل التيار الناصري».
وأكد «سامي» أن ماذكره عبدالحكيم عن «جبهة الإنقاذ» وزجه بأسماء دون أي دراية يعد نوعًا من «الافتئات والمزايدة غير المقبولة، والسلوك الرخيص»، مضيفًا «فضلت في بادئ عدم الرد لعدم أهمية الموضوع شكلا، لكن بالنظر للمضمون تجاوز عبدالحكيم في حقنا بأننا لم نكن من المدافعين عن ثورة 30 يونيو، ظنا منه أنه يرتب قبولا لدى المراجع العليا في البلاد، بما يعد سلوك انتهازي وتجاهل لدور حزب الكرامة والتيار الشعبي في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وفي عهد الرئيس الأسبق مبارك».
وأشار إلي أن حزبه «داعم للجيش باعتباره مؤسسة قوية ورصينة وخرج منها عبد الناصر الذي يعتبرونه قيمة وقامة»، لافتًا إلى أن قراءة عبدالحكيم لمشهد جبهة الإنقاذ بأنها كانت داعمة للرئيس الأسبق محمد مرسي يعد «نوعًا من السذاجة والسطحية».
واختتم «سامي» بالقول، «أدرس مع عصام الإسلامبولي، المستشار القانوني للحزب، فكرة مقاضاة عبدالحكيم باعتبارها أمر وارد من خلال إعادة قراءة تصريحاته إذا ماكانت تستوجب المساءلة القانونية حيث لم يراعي السن والتاريخ والرصيد في الحركة الناصرية والوطنية».
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين والقيادي الناصري، إن ماحدث في ضريح عبدالناصر شئ مؤسف ولم يكن يتوقعه أحد ولا ينبغي أن يتكرر مرة أخرى»، لافتًا إلى أن «مثل هذه التصرفات الصغيرة ماكان ينبغي أيضا أن تحدث في ضريح قامة كبيرة بحجم عبدالناصر وقت استدعاء ذكراه من أجل الدخول في تفصيلات وتصفية لخلافات شخصية وانتخابية والتي تعد أمرا موفوضا تماما علي أي مستوى».