كواليس أولى جلسات محاكمة عنتيل المحلة فى قضية الزنا

فى أولى جلسات محاكمة عبد الفتاح الصعيدى الشهير ب"عنتيل المحلة" فى قضية الزنا مع رحاب.ح زوجة السائق أمين.إ والمتهمين فيها بممارسة الزنا داخل إحدى الصالات المؤجرة بنادى بلدية المحلة قررت محكمة جنح أول المحلة برئاسة المستشار محمد منير التنحى عن نظر القضية وإحالتها لرئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، حيث كانت هيئة المحكمة قد قضت بحبس المتهم سنتين مع الشغل فى قضية نشر الفيديوهات الجنسية وممارسة الرذيلة مما دفعها لإحالة القضية لرئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظر قضية الزنا.
كان المتهم قد مثل أمام هيئة المحكمة صباح اليوم السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة لنظر أولى جلسات محاكمته فى قضية الزنا ونظرا لإصدار هيئة المحكمة حكما على المتهم بالحبس سنتين قررت المحكمة إحالة القضية لرئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظر قضية الزنا.
كان الزوج أمين.إ والذى يعمل سائقا بالسعودية قد قام بتحرير توكيل رسمى بالقنصلية المصرية للمحامى محمد مندى يحمل رقم 4087 لتحريك دعوى الزنا ضد زوجته بعد أن شاهدها فى الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت للتأكد من ما قامت به أسرته بشأن ظهور زوجته فى فيديوهات الفضيحة الجنسية مع مدرب الكاراتيه بإحدى الصالات المؤجرة بنادى بلدية المحلة.
وتضمنت دعوى الزنا صورة مستخرجة من السيديهات تفيد ارتكاب واقعة الزنا أصل التوكيل الخاص وصورة قسيمة الزواج مستخرجة من السجل المدنى، وقامت النيابة بفتح تحقيق فى البلاغ المقدم من المحامى.
واستمع أحمد أبو النجا وكيل نيابة أول المحلة، إلى أقوال المحامى الذى أكد فى بلاغه أن الزوج فوجئ باتصال تليفونى من أسرته وأصدقائه يفيد أن زوجته تم تصويرها فى أوضاع مخلة بالآداب وارتكابها واقعة الزنا مع المدعو عبد الفتاح الصعيدى الذى حل مكان عبد الفتاح النجار مستأجر الصالة الأصلى، وأن الصور والسيديهات منتشرة على الإنترنت وقام الزوج بالدخول على هذه المواقع وشاهد الواقعة بنفسه بجانب وصوله كارت ميمورى عليه الأوضاع المخلة لزوجته بالإضافة إلى تأكده من أن التى فى السيديهات هى زوجته بعد أن شاهدها وهى ترتدى الملابس الداخلية أثناء ممارسة الرذيلة التى قام بشرائها بنفسه لها من السعودية واعترافها له بتلك الواقعة وصحتها.
وأضاف: "طلبت منه أن يسامحها من أجل الأولاد مما دفعه لغلق التليفون فى وجهها وكان آخر اتصال تم بينهما بعد تقديم البلاغ وطلبت من نجله "إسماعيل 12 سنة" أن يتحدث مع والده فى محاولة لإثنائه عن الاستمرار فى البلاغ مقابل تنازلها عن مستحقاتها ومتعلقاتها وتسليمها الأولاد إليه "إسماعيل وشقيقته" إلا أن الزوج رفض ذلك وأكد أن الأولاد ليسوا لهم أى ذنب وابنها من الزوج الأول "مسعد" والذى يبلغ من العمر 13 عاما والذى طلب من والدته أن يتوجه إلى خاله للبقاء معه بعيدا عنها وأكد لها الزوج أنه سيأخذ حقه بالقانون".
وأكد المحامى أن هناك تدخلا انضماميا للنيابة العامة فى طلباتها بتوقيع العقوبة على المدرب عبد الفتاح الصعيدى بجانب الطلبات الخاصة بواقعة الزنا فضلا عن التعويض المؤقت الذى سيطالب به المدعى على سبيل التعويض المؤقت 101 ألف جنيه وانضمام واقعة الزنا إلى التهم المسندة إلى المتهم من جانب النيابة العامة إلى جانب تعويض الزوج على ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والحصول على كل ما أخذته الزوجة أثناء فترة زواجها.
وكشف المحامى أن الزوج كان يرسل إلى زوجته 1700 جنيه شهريا كمصاريف لها ولأولادها وتقوم بصرفها من أحد البنوك وأن الزوج يعمل بالسعودية منذ 8 سنوات، وكان يحضر إلى مصر فى العام مرتين وأنه تزوجها بعد وفاة زوجها الأول وكان لديها طفل يدعى "مسعد" كان يبلغ من العمر وقتها عاما ونصف وأن الزوجة كانت من المهجرين من مدن القناة واستقرت بالمحلة هى وأسرتها حتى تزوجت من زوجها الأول وأنجبت منه طفلها وبعد وفاته تزوجت من زوجها الحالى.
كما كشف المحامى أن الزوجة قامت بأخذ أولادها من زوجها "أمين" وتوجهت إلى الإسماعيلية ومنها إلى الإسكندرية حيث تقيم هناك خشية البطش بها، بينما قامت أسرتها بترك مدينة المحلة والإقامة بقرية محلة أبو على مركز المحلة خوفا من بطش أهالى المدينة بهم، وقررت النيابة ضبط وإحضار الزوجة المتهمة بارتكاب جريمة الزنا.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال المتهم فى القضية المذكورة وأنكر صلته بالفيديوهات الجنسية زاعما أن صورته "مفبركة" وهو ما دفع النيابة لعرض المتهم على قسم الأدلة الجنائية بالقاهرة لمضاهاة صورته بالصور الموجودة بالفيديوهات، وجاء التقرير الرسمى الصادر عن معمل الأدلة الجنائية بأن صورته هى نفس الصورة الموجودة بالفيديوهات وانتهت النيابة من التحقيقات وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وتحدد لها جلسة اليوم السبت لنظر أولى جلسات محاكمته فى القضية وقررت المحكمة التنحى عن نظر القضية وإحالتها لرئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية حيث كانت هيئة المحكمة قد قضت بحبس المتهم سنتين مع الشغل فى قضية نشر الفيديوهات الجنسية وممارسة الرذيلة مما دفعها لإحالة القضية لرئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظر قضية الزنا.