حبس المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مدي قرقر المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية 15 يوما على ذمة التحقيق .
علمت النهار أن محضر التحريات الذي تسلمته نيابة أمن الدولة العليا أمس الاول ضم 13 قياديا بتحالف دعم الشرعية ، من بينهم كل من مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال ومجدي قرقر نائب رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة الشعب المتوقفة عن الصدور وحسام خلف القيادي بحزب الوسط وعماد الصاوي ومجدي قرقر وعلاء أبو النصر القيادي بحظب البناء والتنمية وطارق الزمر وأخرين، تبحث عنهم أجهزة الامن فى الوقت الحالي .

كما علمت النهار أن محضر التحريات قد ذكر أن المتهمين تلقوا تمويلا تعدى 2 مليون و500 ألف جنيه من الخارج لانشاء جماعة مسلحة هدفها قلب نظام الحكم وضم قاعدة عريضة من الشباب لها .
وأشار محضر التحريات والي أشار فيه إلى أن تحالف دعم الشرعية قد دعى خلال البيانات الاخيرة الى اقتحام اقسام الشرطة واستخدام العنف ضد ضباط الجيش وحالة من العصيان المدني كما قام حسين بالتواصل مع قيادات جماعة الاخوان المسلمين والاتفاق فيما بينهم على تأسيس مؤسسة غير شرعية تم انشائها خلافا لأحكام القانون والدستور هي التحالف الوطني لدعم الشرعية وقام بالتواصل مع عدد من رجال الاعمال التابعين للجماعة الاسلامية التي ينتمي اليها وحصل منهم على دعم مالي من أجل دعم مظاهرات التحالف .وأنشأ شبكة داخل المحافظات لتنظيم هذه التظاهرات ودعم استخدام العنف فيها من أجل مناهضة الدولة والوقوف ضدها .

وقالت التحريات ايضا حسام خلف القيادي بحزب الوسط تصل مع عناصر تابعة للحزب بناء على تكليفات من عصام سلطان القيادي نائب رئيس حزب الوسط والمتواجد حاليا فى السجن بالسعي لتدبير مظاهرات تعتمد على العنف المسلح يوم 3 يونيو المقبل والاشتراك فيها .

وأضافت أن المتهمين قد تلقوا أموالا من خلال مجموعة من شركات الصرافة التابعة لشركات جماعةالاخوان المسلمين وقام أصحاب هذه الشركات بتسليم الاموال الى هذه القيادات .


ورفض المتهمون الاجابة على أسئلة المحققين خلال التحقيقات التى أجريت معهم بدعوى وجود خصومة مع النيابة العامة .