أثار الحكم برفض الإشكالات المرفوعة من مصطفى كامل وأحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، لوقف تنفيذ أحكام القضاء الاداري جدلاً حيث علق المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية سعد متولى على ما كتبه الفنان "إيمان البحر درويش" عبر صفحته على "فيس بوك" برفض الاشكالات المرفوعة من كامل ورمضان قائلا " أولاً لم يكن هناك جلسة اليوم للنظر فى أى استشكال، فضلا عن أن هذا الاستشكال قديم وخاص بوقف الفنان إيمان البحر درويش وإحالته للتحقيق. وأضاف: "وحتى بفرض وجود حكم برفض الاستشكال كما ادعى "دوريش" فذلك يرجع لعدم اهتمام النقابة بهذا الاستشكال من عدمه لوجود قرار أقوى من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية فى 4 مارس 2014 القاضي بسحب الثقة من إيمان البحر درويش كنقيب للموسيقيين, وذلك هو القرار الأقوى واللاحق والذى يجب كل القرارات والأحكام القضائية السابقة". فى حين نفى الفنان إيمان البحر درويش ذلك وقال "إن الإشكالين الخاصين بوقفى, وإحالتى للتحقيق محجوزين للحكم بتاريخ 22 يونيو ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك جلسة للنظر فى الإشكال فالإشكال ينظر أمام المحاكم منذ تاريخ صدور الحكم منذ تاريخ تقديمه فى محكمة عابدين وتم رفضه ابتدائي واستئناف وأحيل للمحكمة المختصة وهى نفس المحكمة التى تنظر قرار الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب العام". وتابع: فإذا رأت هيئة المحكمة أن هذا القرار يؤثر فى هذه الأحكام ستوقف إصدار هذا الحكم لحين البت فى الدعوى الخاصة بسحب الثقة ومدى صحتها لكنها حكمت برفض الإشكالين فأصبحت هذه الأحكام واجبة النفاذ. وأضاف: وبالنسبة لما قاله إن قرار الجمعية العمومية بسحب الثقة هو الأقوى واللاحق ويجب كل الأحكام القضائية السابقة فهذا خطأ فالحكم الذى صدر اليوم هو اللاحق على الجمعية العمومية التى تنظر الطعن على سحب الثقة وهذا الرفض فى الإشكالات معناه إن تلك الأحكام واجبة النفاذ. واستطرد: فضلا عن أن القانون يشترط لسحب الثقة حضور ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وليس عدد الحاضرين البالغ 955, بالإضافة إلى شيء مهم جدًا وهو أن أعضاء تلك الجمعية العمومية لا يعرفهم أحد إلا مجلس الإدارة الحالى وبالتالى جميع من دخل النقابة وأصبح عضوا عاملا من تاريخ 30 يوليو 2012 لا يعد "قانونًا" عضوا عاملا فى النقابة إلا بتوقيع الممثل القانونى للنقابة وهو النقيب العام بنص اللائحة الداخلية فهل من حضر الجمعية العومية تم اعتمادهم من النقيب ؟! وأشار إلى أن كل هذه الأمور لن يستطيع فحصها أحد إلا من هم داخل النقابة ولذلك لا إعتداد بتلك الجمعية العمومية الباطلة من خلال لجنة الفتوى والقضاء الإدارى سينظر ذلك فى جلسة 28 أغسطس فهذه نهاية الفساد فى النقابة خلال الأيام القليلة القادمة . " وقال: الشيء الذى يقطع كل شيء إن وزارة الثقافة المختصة بذلك عندما ذهبوا إليها ليقدموا اوراق سحب الثقة من النقيب أحالوا الموضوع إلى لجنة الفتوى بالوزارة فكان الرد إن التعامل مع نقابة المهن الموسيقية لا يتم إلا مع الممثل القانونى وهو الفنان " إيمان البحر درويش " حيث إن هذا المجلس قد أهدر حجية أحكام القضاء الإدارى وخالف القانون وذلك مثبت. وتابع: بالإضافة إلى شيء أهم من ذلك وهو إننى دعيت من قبل وزارة الثقافة كنقيب عام لنقابة المهن الموسيقية لحضور جلسة اختيار المكرمين والفائزين بجائزة الدولة التقديرية فهل هناك من يفقه فى القانون أكثر من المستشار القانونى للوزارة فى مجلس الدولة. واختتم حديثه قائلاً "بالإضافة إلى إنهم اختصموا وزارة الداخلية ممثلة فى مأمور قسم عابدين والمحضرين والذين ردوا عليهم بأنهم على أتم استعداد لتنفيذ هذا الحكم إذا ما قضت هيئة المحكمة بذلك ".
