لجنة طبية لمعاينة الحالة الصحية للناشط أحمد دومة

شكلت النيابة العامة، لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي، لاتخاذ إجراءات فحص الحالة الصحية للناشط السياسي، أحمد دومة، الذي يقضي حاليا عقوبة الحبس ثلاثة سنوات، الصادرة ضده لاتهامه بخرق قانون التظاهر، وذلك بعد تقدم زوجته نورهان حفظي، بالتماس للنائب العام المستشار هشام بركات طالبت فيه بنقله للمستشفى.
ومن المقرر أن يخضع "دومة" للكشف الطبي داخل مستشفى السجن، على يد اللجنة المشكلة منالنيابة العامة، بعد إخطار مصلحة السجون بالإجراءات التي وافق النائب العام علي اتخاذها بشأن الناشط المحبوس، على أن يقوم أعضاء اللجنة بإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية لبيان مدي حاجته للنقل إلى مستشفى خاصة أو إصدار عفو صحي عنه من عدمه.
كانت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، التقت أمس الأربعاء، النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني، يرفقها المهندس ممدوح حمزة، وقدمت التماسا طالبت فيه بإصدار قرار من النيابة العامة بالعفو الصحي عن زوجها نظراً لسوء حالته الصحية وإصابته بقرحة وتهتك في المعدة.
وأشارت في التماسها، إلى أن إدارة السجن الذي يقبع فيه "دومة"، تتباطئ في اتخاذ إجراءات علاجه ونقله إلي مستشفى خاصة لتلقي العلاج أسوة بما تم مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالرغم من دخوله في غيبوبة عدة مرات بسبب مرضه.
ويحاكم حالياً أحمد دومة لاتهامه بالتورط في أحداث مجلس الوزراء، وحريق المجمع العلمي، التي وقعت في نهاية ديسمبر 2011 وقت إدارة المجلس العسكري شئون البلاد، فضلاً عن قضائه فترة العقوبة الصادرة ضده بالحبس 3 سنوات مع كل من مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والقيادي السابق بالحركة محمد عادل، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والتجمهر، واستعمال القوة والعنف والتعدى بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، واتلاف ممتلكات خاصة.