اليوم.. سماع مرافعة النيابة في إعادة محاكمة مبارك

تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين واتهامات أخرى إلى مرافعة النيابة.
ومنذ بعد الغد وحتى 6 مايو تستمع المحكمة في 28 جلسة متتالية إلى مرافعات دفاع المنسوب لهم الاتهام وستكون البداية بدفاع مبارك ونجليه في 4 جلسات منذ 23 وحتى 26 مارس.
وسوف يسمح للتليفزيون المصري ببث وقائع هذه الجلسات ودخول الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام حاملي التصاريح لتغطيتها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم.
وكانت المحكمة خلال الجلسات الماضية قد تسلمت تقارير اللجان الفنية التي أمرت بتشكيلها لفحص وقائع الاتهامات في القضية ومنها التقرير الخاص بالأسلحة والذخائر وتقرير فيلات مبارك ونجليه والذي أعد في ما يقرب من ألف ورقة وبه نحو ما يقرب من 200 صورة ملتقطة للفيللات التقطها أعضاء اللجنة خلال قيامهم بمعاينتها.
والتقرير الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل والذي أكد أن اتفاقية تصدير الغاز كانت أمنية وسياسية ذات بعد تجاري وأن مبارك تفاوض فيها لصالح مصر كما استمعت المحكمة إلى شهادة عدد من كبار المسئولين في الدولة خلال فترة حكم مبارك والمسئولين الحاليين أيضًا وبعض الشخصيات الأخرى التي عاصرت الأحداث في جلسات سرية محظور نشرها ولا يزال الحظر قائمًا بشأنها طبقًا لقرار المحكمة في جلستها الماضية ومن بين هؤلاء الشخصيات:
المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والدكتور أحمد نظيف، وشريف إسماعيل وزير البترول الحالي، واللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني، والعقيد أركان حرب أيمن فهيم من قوة الحرس الجمهوري سابقًا في عهد مبارك، والذي تضمنت شهادته تفاصيل هامة أبرزها التأكيد على عدم إصدار مبارك قرارًا بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن ما شهدته مصر من أحداث كان بمؤامرة وتخطيط من الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد من الدول وكان تنظيم الإخوان، أداة التنفيذ لهذا المخطط.