يبدو أن طاهر أبوزيد وزير الرياضة بدء فيلم دائرة الانتقام وكشر عن أنيابه ضد المؤامرات التى تحاك ضده فى اللجنة الأولمبية الدولية التى عادت من جديد لترفض قانون الرياضة وتوجه اللوم لوزارة الرياضة وتحذرها من التدخل الحكومى والتهديد بعقوبات دولية ضد مصر واستشاط أبوزيد بعد علمه بتغير موقف اللجنة الأولمبية وإرسالها لخطابا جديدا تؤكد فيه مطالبتها بتجميد اللوائح الرياضية التى تدير المنظومة الرياضية المصرية رغم اتفاقهم على إنهاء الأزمة خلال زيارة أبوزيد والوفد المصرى وتوضيحه لما يدور بمصر حاليا واقتنعوا بوجهة نظر وزير الرياضة وعاد أبوزيد لينتقم من الشخصيات الرياضية المصرية صاحبة التأثير على المسئولين باللجنة الأولمبية بعدعلمه بتغير موقف اللجنة ضد وزير الرياضة المصرية بتحريض من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد وأخرين ستطولهم العقوبات مثل أعضاء إدارة الأهلى وممدوح عباس رئيس الزمالك السابق ورئيس اتحاد التجديف خالد زين بعد أن طالب من مستشاريه البحث عن المخالفات التى اقترفوها خلال تواجدهم بمناصبهم الحالية والسابقة فى الرياضة المصرية وقام مؤخرا أبوزيد بتحويل حسن مصطفى للنائب العام بحجة وجود مخالفات مالية ضده فى وقت سابق ليؤكد أنه فتح دائرة الانتقام التى لن تقف عند حسن مصطفى أكبر المساندين لإدارة الأهلى ورؤساء الاتحادات الذين يرفضون لوائح الرياضة المصرية التى ينوى أبوزيد تغييرها والتى ستحرمهم من البقاء فى مناصبهم لفترة أطول بسبب بند ال8 سنوات فى انتخابات الأندية والاتحادات الذى يحرم أى مسئول من الترشح إذا ماقضى دورتين فى أى منصب من جانبه أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أنه لن يسكت وسيبحث رد اعتباره بعد براءته من الاتهامات ويرى سبب الأزمة المفتعلة مؤخرا وتحويله للنائب العام يرجع لرغبة طاهر أبوزيد وزير الرياضة فى تصفية الحسابات بسبب مشكلته الأخيرة مع مجلس إدارة الأهلي. وكان طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة قد قرر إحالة وقائع الفساد المالى والإدارى فى حق كل من حسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد السابق ورئيس الاتحاد الدولى لليد وآمال خليفة مديرة اتحاد اليد السابقة وسيد عبد المتعال أمين صندوق الاتحاد السابق إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام. وقال رئيس الاتحاد الدولى لليد «لا أعلم لماذا يسعى البعض لتشوية صورة أبناء مصر أصحاب المراكز الدولية، نحن يتم تكريمنا فى الخارج بصورة رائعة». وأشار «سوف أقوم بمخاطبة النيابة العامة من أجل معرفة كافة التفاصيل، وإذا لزم الأمر سأقوم برفع دعوة قضائية ضد من قام بتشوية صورتى أمام الرأى العام». وتابع «لا أعلم لماذا يتم فتح قضية فى الأصل تم حفظها من قبل، ويبدو أن هناك من يرغب فى تصفية الحسابات نظرا للأزمة الحالية بين وزارة الرياضة والنادى الأهلى بسبب اللوائح، وكونى أحد الرافضين للتدخل الحكومى فى شئون الأندية». واختتم تصريحاته «أنا عضو بالنادى الأهلي، ومستاء مما يسعى البعض فى وزاره الرياضة بإلحاقه بهذا النادى والمجلس الحالى واختراق اللوائح الأولمبية»