الإستفتاء على الدستور الأسبوع الثاني من يناير

يتسلم المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، مسودة التعديلات الدستورية النهائية اليوم، بعد اعتمادها رسمياً من لجنة الخمسين، فى احتفالية خاصة بهذه المناسبة، وقال مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، إن الاستفتاء على الدستور سيكون فى الأسبوع الثانى من يناير، فيما بدأت معركة الحشد ب«نعم ولا» للدستور.
ووقّع عمرو موسى، رئيس «الخمسين» أوراق المسودة قبل تسليمها للرئاسة، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة مضابط جلسات «الخمسين»، من الدكتور عبدالجليل مصطفى مقرراً عاماً، وكمال الهلباوى ومنى ذوالفقار وجابر نصار وسامح عاشور ومحمد عبدالسلام وهدى الصدة وعمرو الشوبكى ومحمد سلماوى، والمستشار فرج الدرى، الأمين العام لمجلس الشورى، على أن تنهى اللجنة عملها خلال شهر على الأكثر، فيما حرص أعضاء «الخمسين» على التقاط صورة جماعية أمام مقر «الشورى».
وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيستقبل ظهر غد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، حيث يسلم الرئيس المؤقت مشروع الدستور، ومن المقرر أن يلقى «موسى» بياناً صحفياً عقب اللقاء.
ومن المقرر أن تقام احتفالية لتسلم المسودة بحضور جميع أعضاء «الخمسين» ولجنة الخبراء وعدد من مستشارى الرئيس والوزراء، منهم حازم الببلاوى، رئيس الحكومة، والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء، حيث ألغى مجلس الوزراء اجتماعاته للمشاركة فى الاحتفالية.
من جانبه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، ل«الوطن»: إن موعد إجراء الاستفتاء على الدستور سيكون فى الأسبوع الثانى من يناير المقبل. وأضاف أن دعوة الناخبين للاستفتاء من اختصاص رئيس الجمهورية، ولكن يجرى التنسيق مع اللجنة العليا قبل إصداره، مشيراً إلى استحالة إجراء الاستفتاء خلال ديسمبر الحالى، نظراً لأن اللجنة تحتاج شهراً على الأقل لوضع الترتيبات النهائية وطباعة أوراق الاستفتاء كما تحول أعياد الأقباط فى الأسبوع الأول من يناير دون إجراء الاستفتاء فى بداية الشهر.
وبدأت القوى السياسية معركة الحشد ب«نعم ولا» للدستور، وأعلنت جبهة الإنقاذ وحزب النور وقيادات حقوقية ونسائية والطرق الصوفية وممثلو الكنائس، تأييدهم لمشروع لجنة «الخمسين»، فيما أعلن حزب مصر القوية، برئاسة عبدالمنعم أبوالفتوح، رفضه للدستور ووصفه بأنه «عسكرة للدولة»، وظهر فريق ثالث منقسم بين المشاركة أو المقاطعة، خاصة بين التيارات الإسلامية وبعض القوى الثورية.