المالية تبدا تطبيق الحد الأدني للأجور

أعدت وزارة المالية منشور عام يحدد قواعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه من يناير المقبل.
وبدأت الوزارة تنفيذ إجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء بمخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية باعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدني والتكلفة المالية الاجمالية بكل جهة علي حدة، وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن المبادئ الأساسية التي سيتضمنها المنشور تعتمد على أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدني ، بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الاقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أية مزايا عينية يحصل عليها العاملين بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدني .