تصاعد الأزمة الليبية بعد الإعلان عن حكومة برقة الجديدة

رفض رئيس المؤتمر الوطني الليبي، نوري بوسهمين، شرعية أي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام، في أول رد للمؤتمر على إعلان ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة لحكومته.
وأضاف بوسهمين في تصريحات تيلفزيونية أن الإعلان الذي صدر في مدينة إجدابيا بشرق ليبيا من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لايمثلون إلا أنفسهم.
وفي خطوة من شأنها تعقيد الأزمة السياسية في البلاد، تم الإعلان عن تشكيل أول حكومة فدرالية في إقليم برقة شرقي ليبيا، في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولين في المؤتمر الوطني والحكومة الإنتقالية أن تشكيل الحكومة المنفصلة لا قيمة له ولن يؤثر في وحدة البلاد واستقرارها.
وكان رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، عبد ربه البرعصي، أعلن يوم الخميس تشكيل حكومة، قال إنها ستدير الإقليم وتتكون من أربعة وعشرين وزيرًا.
ولم يتعد إعلان إقليم برقة شرقي ليبيا، كياناً فدرالياً اتحادياً، مجرد إعلان فيما وقت سابق، لكنه اليوم تخطى ذلك ليتمثل بالكشف عن تشكيل أول حكومة فدرالية في الإقليم.
وقال دعاة النظام الاتحادي الفدرالي إن هدفهم من الحكومة المنفصلة هو تقاسم الثروات بشكل أمثل، والقضاء على النظام المركزي الذي اتبعته السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب رأيهم.
وأتت هذه الحكومة الجديدة، المكونة من أربعة وعشرين وزارة لتسيير إدارة الإقليم،،بالاستناد إلى دستور ليبيا الذي أقر عقب استقلالها عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين إبان فترة حكم ملك ليبيا الراحل ادريس السنوسي.
ووفقا لحكومة برقا الجديدة، تم تقسيم الإقليم الجغرافي إلى أربع محافظات إدارية، وهي أجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر وطبرق، تمتد من الوادي الأحمر غربا وحتى الحدود الليبية - المصرية شرقا، ومن شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الحدود الليبية التشادية جنوبا
وترافق هذا التقسيم السياسي، مع تشكيل قوة دفاع برقة، للاهتمام بقطاع الأمن الشائك، الذي أسهمت في انفلاته التشكيلات العسكرية الخارجة عن الشرعية، بحسب رئيس المكتب التنفيذي للإقليم، عبد ربه البرعصي.
وقرار تشكيل الحكومة هو قرار منفصل عن طرابلس العاصمة، ولا يتفق مع الحكومة الحالية، حيث يرى حسن العرفي المتحدث بإسم إقليم برقا متحدثا ل"العربية"، أن "طرابلس تتمثل في الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني، ومن الصعب أن تعترف الحكومة بنهاية شرعيتها ودورها الذي لم تقوم به على الشكل الصحيح".
لكن مسؤولين في المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية اعتبروا أن تشكيل الحكومة المنفصلة لا قيمة له ولن يؤثر في وحدة واستقرار البلاد.