بالفيديو.. موقف محرج جدا للجزيرة مباشر مصر

تعرض مذيع قناة "الجزيرة مباشر مصر" لموقف محرج أمس، عندما استقبل مداخلة هاتفية من أحد المشاهدين من إيطاليا، والذى أثنى في بدء مكالمته على القناة وتغطيتها المتميزة للأحداث، ليتفاجأ المذيع بعد ذلك بطلب غريب من المتصل به قدر من التهكم قائلاً: "إحنا عايزين نعرف الأحوال في قطر برضه.. يعنى عايزين نتكلم عن الأمير مشعل والشيخة موزة والشيخ حمد والناس دي".
ورد عليه مذيع الجزيرة بدبلوماسية محاولاً الشوشرة على حديث المتصل، قائلاً: "الجزيرة مباشر مصر متخصصة فقط في الشأن المصري.. ونعلنها صراحة"، لكن المتصل أكمل قائلاً: "أنا رافض كل اللي بيحصل مع الإخوان المسلمين..رغم إنى ليبرالي وضدهم.. لكن إذا كنتم حياديين زي ما بتقولوا.. عرفونا الأخبار بتاعة قطر والشيخة موزة".
ورد عليه المذيع قائلاً: "كيف تطالبني أن أعطيك ما ليس في يدي وأن أمنحك ما لا أمتلكه؟!.. طالب أي جهة إعلامية في مصر بأن تخصص قناة عن قطر"، مما دفع المتصل لإنهاء المكالمة بعبارة تحمل نوعًا من التهكم قائلاً "أشكركم على اللي انتم عملتوه في البلد.. وبشكر حضرتك شخصيًا بما إن جنسيتك مصرية".
ومن ناحية أخري ، حددت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري المصرية، يوم الأحد، جلسة 2 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات أربع دعاوى قضائية طالبت جميعها بوقف بث قنوات (الجزيرة مباشر مصر) و(القدس العربية) و(أحرار 25 يناير).
وتزامناً، تقدم المحامي مرتضى منصور ببلاغ للنائب العام، ضد الشيخ تميم بن حمد حاكم قطر ووالدته، وآخرين بتهم التحريض على القتل وقلب نظام الحكم.
وذكرت الدعوى أن هذه القنوات لا تمتلك أي تراخيص للبث في الوقت الذي قامت فيه بنشر وإذاعة أخبار خاطئة شوشت على مصر والمصريين جميعاً.
وكان رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمود فرغلي عمران، وآخرون، أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين فيها بوقف بث قنوات (الجزيرة مباشر مصر، والقدس العربية وأحرار 25 )، واختصموا كلاً من وزيري الاستثمار والإعلام، ورؤساء القنوات بصفتهم، وفق "أخبار مصر".
يذكر أن مجلس الوزراء طلب من الجهات المعنية النظر في مدى قانونية وشرعية وجود قناة الجزيرة مُباشر مصر، وشرعية مُمارستها للعمل على الأرض المصرية وتوجهاتها التي لاقت استهجانًا من الشعب المصري لتهديدها لأمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
ومن جهتها، قررت حركة "إعلاميون من أجل مصر" رفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة، باعتبارها قناة تدعو لإثارة الفتنة وتقوم بعملية تزييف واضحة للحقائق.
وقال عماد خميس المستشار القانوني للحركة، إن مجموعة من الصحفيين من أعضاء الحركة قاموا بإعداد ملف وعدد كبير من أقراص الكمبيوتر والمستندات التي تثبت مخالفات (الجزيرة).
وأكد خميس أن هناك ما يثبت عملية التزييف وأن الاتجاه لرفع قضية في القضاء الدولي يعود إلى أن قنوات الجزيرة يتم بثها على قمر صناعي غير مصري، وسوف يتم تحديد شركة الأقمار غير المصرية التي سيتم اختصامها مع الجزيرة، وأيضا سيتم اختصام الجهة المالكة للقناة.