قضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشاركمال اللمعي بقبول الاستشكال الذى تقدم به الناشط العمالى ناجي رشاد الذي يطالب فيه بسرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزام الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه ، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن تنفيذ الحكم .