الخارجية الأمريكية تتدخل لمنع اعنقال باسم يوسف.. وتضغط على مصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أوامر ضبط وإحضار نشطاء سياسيين في مصر لاستجوابهم "دليل على اتجاه نحو تقييد أكبر لحرية التعبير".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية، فيكتوريا نولاند، في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، مساء الإثنين، إن "الولايات المتحدة قلقة بشأن قرار النائب العام المصري باستجواب الإعلامي الساخر باسم يوسف".
وقالت المتحدثة إن استجواب باسم يوسف إلى جانب أوامر ضبط وإحضار صدرت مؤخرًا في حق نشطاء سياسيين آخرين دليل على اتجاه وصفته ب"المقلق" نحو تقييد أكبر لحرية التعبير في مصر.
وقرر النائب العام المصري، طلعت عبدالله، ضبط وإحضار باسم يوسف للتحقيق معه بشأن اتهامه ب"إهانة" رئيس البلاد وازدراء الدين الإسلامي في برنامجه الذي يقدمه على إحدى الفضائيات المصرية، لكن قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار أمريكي) على ذمة التحقيق معه.
ويذكر ان باسم يوسف كان يعمل طبيب جراحة فى العاصمة الانجليزية لندن ثم عاد بعد الثورة ليقدم برنامجا ساخرا يسخر من الرئيس مرسى وجماعة الاخوان المسلمين مما يسيير العديد من التساؤلات, من "طبيب جراح" يعمل بأكبر مراكز الجراحة العالمية الى "مقدم برنامج ساخر" يتقادى مقابله حوالى 12 مليون جنيه,
وسبق ذلك إصدار النائب العام قرارًا بضبط وإحضار 5 نشطاء آخرين من المعارضين لنظام الرئيس محمد مرسي.
وأضافت المتحدثة أن "الولايات المتحدة قلقة لأن الحكومة المصرية تبدو أنها تقوم بالتحقيق في هذه الحالات في حين أنها تباطأت أو أجرت تحقيقًا غير كافٍ في الاعتداء على المتظاهرين خارج قصر الرئاسة في ديسمبر الماضي إلى جانب حالات أخرى من وحشية الشرطة المفرطة، ومنع دخول الإعلاميين بشكل غير قانوني إلى مدينة الإنتاج الإعلامي".
واعتبرت أنه "لا يبدو أن هناك ممارسة متوازنة للعدالة في هذا الشأن".
ولفتت نولاند إلى أن "مخاوف" واشنطن في هذا الأمر تم إثارتها في زيارة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للقاهرة الشهر الماضي، "وسنستمر في إثارتها".
كما شملت الزيارة، بحسب نولاند، الاستماع لآراء المعنيين حول مسودة قانون منظمات المجتمع المدني في مصر، وقانون الانتخابات الذي رفضته المحكمة الدستورية العليا، واستئناف المحادثات بشأن الحصول على قرض لمصر من صندوق النقد الدولي.