رشيد:مصر تدعم تأسيس البنية التحتية اللازمة لزيادة التبادل التجارى الإفريقى

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن الحكومة المصرية تدعم بكل قوة تأسيس وتقوية البنية التحتية اللازمة لزيادة التبادل التجارى بين الدول الإفريقية من ناحية ،وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الإفريقية على دخول الأسواق العالمية من ناحية أخرى .وقال:إن الحكومة المصرية تضع كل إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم المساعدات اللازمة لإنشاء بنية تحتية قوية لدعم وتنمية الدول الإفريقية.جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمناسبة الإعلان عن إطلاق منظمة الاعتماد الإفريقية أفراك - والتى عقدت اجتماعاتها بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء ، وألقاها نيابة عنه وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش -، وقد شارك فى الاجتماعات التى نظمها المجلس الوطنى للاعتماد عدد من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة إلى جانب رؤساء أجهزة الإعتماد فى 15 دولة إفريقية وعدد من ممثلى المنظمات الدولية المعنية بالاعتماد.ونوه رشيد إلى أن القارة الإفريقية تمتلك قدرات وامكانات هائلة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة شعوبها ولكن الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات والقدرات يتطلب تكثيف الجهود وضخ استثمارات لتقوية وتأسيس بنية تحتية عصرية تكون قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة .وأوضح أن معدلات التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية شهدت طفرة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية ولكننا نتطلع إلى زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع دول القارة حتى نستفيد من القدرات والإمكانات الهائلة لدول القارة ولذلك فإن مصر حريصة على دعم وتشجيع أية مبادرات لتكثيف جهود القارة وإنشاء وتأسيس المنظمات الأفريقية المعنية بزيادة التعاون الاقتصادى بين دول القارة وتمثل منظومة الاعتماد أحد عناصر البنية الأساسية لتقوية الروابط بين الدول الأفريقية .وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إن وجود نظام اعتماد أفريقى حاصل على الاعتراف الدولى مطلب أساسى لتنمية التجارة البينية داخل القارة السمراء وأيضا سيزيد من معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم حيث أن قبول المنتجات و الخدمات الأفريقية فى أسواق هذه الدول يؤكد اعتراف شركائها التجاريين بأن البنية الأساسية لنظم تقييم المطابقة الأفريقية متوافقة مع الأنظمة المتبعة بها .وأكد حرص مصر على تطوير البنية الأساسية لمنظومة الاعتماد فى الدول الإفريقية من خلال تبنى سياسات مشتركة فى مجالات المواصفات والجودة والقياس والاختبار والمعايرة وذلك بهدف تحسين التجارة البينية وتقوية الروابط المشتركة بين مختلف دول القارة ، إلى جانب زيادة الحصة الإفريقية فى التجارة الخارجية على المستويات الإقليمية والعالمية .وطالب الوزير الدول الإفريقية الثلاث الحاصلة على الاعتماد الدولى وهى مصر وجنوب إفريقيا وتونس بوضع برامج لمساعدة الدول التى لم تحصل بعد على الاعتراف الدولى فى مجال الاعتماد حتى يتم الاعتراف بها دوليا مما سيكون له أكبر الأثر فى رفع القيمة المضافة للصادرات الأفريقية إلى مختلف الأسواق العالمية .وأشار إلى إمكانية تطبيق الدول الإفريقية لبرامج التوأمة التى نفذها الاتحاد الأوروبى فى هذا الإطار وساهمت فى تطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاعتماد بين دول الاتحاد الأوروبى خاصة وأن تعميم فكرة الاعتماد قد تكون ذات تكلفة عالية فى بداية تطبيقها مما يتطلب الدعم من الحكومات وقطاع الأعمال لضمان نجاحها.وأضاف:أن إطلاق إنشاء منظمة الاعتماد الإفريقية من مصر يؤكد دورها الريادى على مستوى القارة الإفريقية فى مجال الاعتماد .وتابع:أن حصول المجلس الوطنى للاعتماد على الاعتراف الدولى من منظمتى الاعتماد العالميتين وهما منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل و منظمة المنتدى الدولى للاعتماد فى أكتوبر 2009 كان له دور فعال فى تأكيد الريادة الإقليمية المصرية و التمهيد لقيام المجلس الوطنى للاعتماد بدوره فى التعاون مع الدول الأفريقية ومساعدتها على التوافق مع القوانين والأعراف الدولية والعمل على دمج المنظمات شبه الإقليمية فى كيانات أفريقية قوية تكون أكثر فاعلية .