منشور سرى يكشف زيادة جديدة فى فواتير الكهرباء

في سرية تامة مررت وزارة الكهرباء والطاقة زيادة جديدة علي أسعار فاتورة الاستهلاك بعد الزيادة التي فرضتها علي المواطنين الشهر الماضي. بلغت نسبة الزيادة الجديدة 7.5٪.
حصلت مصادر خاصة علي المنشور السري الذي أرسلته القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء إلي فروع الكهرباء بالأحياء والمدن لبدء تطبيقه علي فاتورة شهر يناير التي تسدد أواخر شهر يناير الحالي، رصدت الزيادة الجديدة التي ألغت الزيادة التي قررتها الوزارة الشهر الماضي بواقع 7.5٪ لتفرض زيادة مضاعفة بواقع 15٪ علي الفاتورة القادمة وتركت الشريحة الأولي التي تسحب علي استهلاك ال50 كيلو الأولي بدون زيادة، وصل سعر الكيلو وات في الشريحة الثانية التي تبدأ من استهلاك 51 إلي 200 كيلو وات إلي 12 قرشا للكيلو وات بدلا من 11 قرشاً، وارتفع سعر الكيلو في الشريحة الثالثة التي تبدأ من استهلاك 201 إلي 350 كيلو وات 3 قروش تصبح 19 قرشا بدلا من 16 قرشاً، وارتفعت الشريحة الرابعة التي تبدأ من 351 إلي 650 كيلو وات من 24 قرشاً للكيلو إلي 29 قرشا ليزيد سعر الكيلو وات فيها 5 قروش، كما بلغت زيادة الشريحة الخامسة 14 قرشا للكيلو وتبدأ من استهلاك 651 إلي 1000 كيلو وات حيث كان يحسب سعر الكيلو ب46 قرشاً ليصل بعد الزيادة الي 53 قرشا، وأعلي زيادة سجلها المنشور الجديد كانت علي الشريحة السادسة التي تزيد علي 1000 كيلو وات تصل إلي 20 قرشا في الكيلو وات، وكان يحسب ب48 قرشا وصل بعد الزيادة إلي 68 قرشاً.
أكد مصدر مسئول بالوزارة أن المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء السابق كان قد قرر رفع الأسعار بنسبة 15٪ كأقل نسبة يمكن أن تعوض قطاع الكهرباء عن الخسائر التي يتحملها جراء فقد الطاقة بفعل سرقات التيار المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، ووافق الدكتور هشام قنديل بشرط الاتفاق علي تمرير زيادة أولي في شهر نوفمبر بمقدار 7.5٪ تطبق علي فاتورة ديسمبر وتحصل أول يناير، ويعلن أنها عملية تحريك بسيطة للأسعار حتي يتقبلها المواطن بدون غضب، وبعدها بشهر يتم تمرير الزيادة الثانية في سرية تامة وفعلا تمت اضافة نسبة 7.5٪ أخري في شهر ديسمبر أصدرت الشركة القابضة نشرة بها لتطبق علي فاتورة يناير وتحصل من المواطنين أوائل فبراير، حصل المصدر علي نسخة من المنشور الذي بدأت الإدارات التجارية بالأحياء والمدن بحساب الاستهلاك الشهري طبقاً لها.
ولفت المصدر إلي أن حكومة قنديل قد ضللت الشعب المصري وأخفت عنه نسبة الزيادة الحقيقية في أسعار فاتورة الكهرباء.