جهاز اكتوبر يوقف بناء الدور الثالث .. المستفيدين يرفعون دعاوي قضائية للمطالبة بالتعويض

أثار قرار جهاز السادس من أكتوبر بوقف بناء الدور الثالث في مشروع أبني بيتك صدمة كبرى لكافة المستفيدين بالمنطقة السابعة التي بها أكثر من 15 ألف قطعة خاصة و أن 40 % من المستفيدين قد أتموا بناء الدور الثانى فوق الارضى للإستفاده من تيسيرات وزارة الإسكان بالإعفاء من باقى ثمن الارض بعد إتمام بناء الدور الثانى فوق الأرضى فيما يحارب أكثر من 50 % من المستفيدين الزمن لأتمام الدور الثاني بعد الأرضي
يذكر أن جهاز أكتوبر قد أرجع القرار إلى وجود إشتراطات من قبل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع
ومن جانبه اكد اسامه مصطفى رئيس جمعية ابنى بيتك أن القرار أقل ما يوصف أنه قرار عشوائي ويفضح حالة العشوائية والفوضي التي نعيشها في مصر متسائلا هل وزارة الإسكان وجهاز مدينة 6 اكتوبر لم يخططوا للمنطقة بالإتفاق مع الطيران المدني أو وزارة الدفاع واين العدالة في حصول منتفعين علي أرض في إبني بيتك ثلاثة أدوار وآخرين دورين سوي أن اوقعهم حظهم العاثر في و واتهم مصطفى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة بإهدار المال العام وإضاعة " تحويشة العمر " لدى الحالمين والطامحين في امتلاك منزل لهم خاصة وأنه يخالف العقد المبرم بين الوزارة وبين المستفيدين وفقا للإشتراطات المعلنة في الجرائد الرسمية
وفيما أكد كريم سعيد من مستفيدى إبنى بيتك أننا سنظل دوله عالم ثالث فالدولة لو أرض وشجعتنا على البناء والتعمير ستقوم لا محالة بإيقافك لو أنك أستطعت تحقيق هذا الهدف
وشدد سعيد على أن هناك من يريد هدم حلمنا راجيا السيد الرئيس بسرعة إنقاذ حلم أكثر من 15 الف اسره مستفيدين بمشروع ابني بيتك المنطقه السابعه بأكتوبر
ومن جانبه أوضح طه جادو نائب رئيس جمعية إبنى بيتك أن الدولة عندما أعلنت عن المشروع كان ضمن الشروط الخاصة بالمشروع السماح ببناء ثلاثة أدوار كحد وعلى الرغم من ذلك وافق المستفيدين على هذا التقييد الغير مبرر فأصبحت هذة الشروط بمثابة عقد بين الدولة والمستفيدين من المشروع و العقد شريعة المتعاقدين وفقا للقاعدة القانونية والدستورية ولا يمكن تعديل إشتراطاته إلا وفقا لإرادة الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدنى وأذا كان التعديل وفقا لقرارات سيادية ففي هذة الحالة يجب على الدولة تعويض المتضررين الذين حرموا من بناء الدور الثالث مثل بقية المستفيدين على الرغم من أنها تعد مخالفة صارخة للدستور الذي نص فى مادته الثامنة على كفالة الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
وأضاف جادو أن القرار يخالف المادة 34 من الدستور التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الإ فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون كما تنص المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
وحمل جادو جهاز السادس من اكتوبر ووزارة الإسكان ووزارة الطيران المدني مسؤولية الخسائر التي وقعت على المستفيدين لأنهم لم يحسنوا إختيار المناطق مشيرا إلى أن المتضررين من القرار سيقومون برفع دعاوي قضائية مستعجلة ضد وزارة الإسكان وجهاز السادس من اكتوبر للطعن في هذا القرار والمطالبة بتعويض ادبي مالي بالإضافة إلى القيام بوقفات إحتجاجية يوم الخميس القادم للضغط على الجهاز من أجل العدول عن هذا القرار