مصر تطالب الإنتربول بالقبض على حسين سالم وياسين منصور ورشيد

طالبت السلطات المصرية البوليس الدولى "إنتربول"، بالقبض على رجل الأعمال حسين سالم، والذى يواجه عدة اتهامات قال البوليس الدولى إنها تقع تحت فئة الهروب بأموال، فيما جدد البوليس الدولى البحث عن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، بعد أن كان رفع اسمه من موقعه الالكترونى لأسباب غير معلومة.
ووضع البوليس الدولى اسم سالم ضمن قائمة المطلوبين دولياً على موقعه على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أن المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، أصدر مذكرة باعتقال سالم بالقاهرة فى 11 نوفمبر 1933، ويبلغ من العمر 77 سنة، ويتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، مطالباً كل من لديه أى معلومات عنه الاتصال بفرع البوليس الدولى، أو الشرطة المحلية.
كما طالبت مصر البوليس الدولى، بالقبض على رجل الأعمال ياسين ابراهيم لطفى منصور، والذى يواجه عدة اتهامات قال البوليس الدولى إنها تقع تحت فئة الغش، وقالت تقارير صحفية إن منصور موجود حالياً فى العاصمة البريطانية لندن لإجراء عملية جراحية لتغيير مفصل الركبة .
ووضع البوليس الدولى فى 18 مارس الماضي، اسم منصور ضمن قائمة المطلوبين دولياً على موقعه على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أن المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، أصدر مذكرة باعتقال منصور المولود فى الإسكندرية بتاريخ 8 أغسطس 1961، ويبلغ من العمر 49 سنة، ويتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، مطالباً كل من لديه أى معلومات عنه الاتصال بفرع البوليس الدولى، أو الشرطة المحلية.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال منصور غيابيا، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتى التربح، والإضرار العمدى بالمال العام.
واتهمت النيابة منصور الذى يعد أحد أكبر ممولى صفقات النادى الأهلى فى السنوات الأخيرة، مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار أخبار اليوم السابق، بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة فى مدينة 6 أكتوبر، إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار، بالمخالفة للقواعد التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها، وتم الإضرار بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه، وأعلنت المحكمة أثناء الجلسة أن محامى منصور، قدم طلباً بالتسديد الفورى لفارق السعر.
وقرر بنك "كريدى أجريكول" نهاية فبراير الماضى، التحفظ على أموال منصور - الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذى فى البنك - بصفته ممثلا لشركة "المنصور والمغربى"، وذلك بالمنع من التصرف بشكل مؤقت فيما يخص رصيده الشخصى دون أرصدة الشركات المساهم فيها، بناء على تعليمات البنك المركزى بالتحفظ على أموال بعض الأشخاص بقرار من النائب العام، وقال فى بيان صادر عنه إن ملكية شركة "المنصور والمغربى تمثل 19%، ونحو 20% أفراد ومؤسسات.
وأسست شركة "منصور والمغربى" القابضة عام 1996، ولها عدة استثمارات، وتبلغ نسبة مساهمة أحمد المغربى فيها حوالى 4.5%، بينما تمتلك مجموعة منصور التى يشغل ياسين منصور رئيسها التنفيذى 60% من رأسمالها.
فى السياق نفسه أعاد البوليس الدولى فى 29 مارس الماضى، وضع اسم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، على موقع الالكترونى، بعد أن كان وضعه ضمن قائمة المطلوبين فى 4 مارس، ثم رفع اسمه فى 11 مارس دون إبداء أسباب، قبل أن يعيده مجدداً بعد حذف الاتهامات التى قال البوليس الدولى إنها تقع تحت فئة الغش.
وقال البوليس الدولى على موقعه على شبكة الإنترنت، إن المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، أصدر مذكرة باعتقال رشيد المولود فى مصر بتاريخ 9 فبراير 1955، ويبلغ من العمر 56 سنة، ويتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، مطالباً كل من لديه أى معلومات الاتصال بفرع البوليس الدولى، أو الشرطة المحلية.
كان رشيد غادر القاهرة إلى دبى فى الإمارات العربية المتحدة فور خروجه من حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وفى 4 فبراير الماضى أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قراراً بمنعه من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول وتجميد كافة أرصدته فى البنوك، كإجراء وقائى لحين استكمال التحقيقات تمهيدا لمحاكمته فى القضية المتهم فيها بالفساد، والتربح، وإهدار المال العام، والاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء عليه.
ونسبت التحقيقات إلى رشيد أنه منح 200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادارت الذى يخضع لإشرافه ويتحكم فيه بحكم مسؤوليته، إلى شركات ابنتيه وشقيقته، بالإضافة لموافقته على منح أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، رخصتين لإقامة مصنعى حديد فى السويس، وفور بدء التحقيق أعلن رشيد أنه على استعداد للعودة إلى مصر والامتثال للتحقيقات وهو ما لم يحدث حتى الآن.