قائد القوات البحرية السابق : مصر رفضتت طلبا أمريكيا بضرب سفينة إيرانية كانت تمر عبر قناة السويس أثناء ثورة يناير

الفريق مهاب ممفيش قائد القوات البحرية السابق ورئيس هيئة قناة السويس
واصل الفريق مهاب ممفيش كشف خبايا العلاقات الخفية التي كانت تدور خلف الكواليس أثناء ثورة يناير وقال إن القوات البحرية رفضت طلبًا أمريكيًا بضرب سفينة إيرانية محملة بالأسلحة، كانت فى طريقها إلى سوريا، من قناة السويس، وأن المجلس العسكرى اعترض على وجود السفن الأمريكية عند المدخل الجنوبى للقناة أثناء ثورة 25 يناير، وأن السفن الأمريكية عندما وجدت القوات البحرية تؤمن مجرى القناة "لفت ورجعت تانى".
وقالقائد القوات البحرية السابق، في حوار له مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم، إلى أنه شعر بأن مبارك انتهى أثناء انعقاد أول اجتماع للمجلس العسكرى، وقال: "كنت رافضًا مبدأ توريث الحكم داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، نافيًا مساعدة القوات البحرية لأى من رموز النظام السابق على الهروب خارج البلاد عقب الثورة.
وأكد أنه المسئول الأول عن قناة السويس، مشيرًا إلى أن جميع صلاحيات اتخاذ القرار بشأن القناة سواء أكان سياسيا أو فنيا من اختصاصه.
وأوضح مميش، أنه تسلم عمله كرئيس لشركة قناة السويس في 12 أغسطس عقب قرار الرئيس مرسي، منوها إلى أن هدفه خلال المرحلة المقبلة رفع تأمين السفن العابرة لقناة السويس.
وأضاف: "التأمين بالفعل موجود ولكننا في حاجة لزيادة التأمين لرفع عدد السفن التي تمر عبر القناة"، موضحًا أن أي عمليات عسكرية في قناة السويس من المستحيل القيام بها".
وتابع: "قناة السويس مجرى ملاحي ضيق ومن الصعب التحرك فيه بشكل عسكري"، مؤكدًا أن قناة السويس مؤمنة من قوات البحرية المصرية بشكل عالي الكفاءة.
ولفت إلى أن هناك عددا من المشاريع لتوسيع المجرى الملاحي لقناة السويس وكذلك إنشاء تفريعات لرفع عدد السفن المارة عبر القناة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع كلها ستتم بأيدي المصريين ومن خلال شركات مصرية.
وأشار مميش إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، فإنه لن تتم الاستعانة بأي شركات أجنبية لإجراء عمليات التطوير للقناة، مؤكدًا أن تعليمات مرسي تأتي ردًا على الذين يتحدثون عن بيع أو تأجير القناة.
ونوه إلى أن إيرادات قناة السويس تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وأن هناك لجنة بشركة القناة هي التي تحدد رسوم المرور عبر القناة.
ولفت إلى أن رسوم المرور عبر القناة مرتبطة برسوم المرور حول العالم، مشيرًا إلى أن أي زيادرة كبير في رسوم المرور، قد يؤدي إلى انصراف السفن عن العبور عبر قناة السويس.
وأكد أن هناك لجنة قام بتشكيلها لدراسة المشروعات التي يمكن إنجازه بشأن الصيانة ومشروعات لإنتاج وقود السفن لتزويدها بما تحتاج إليه من أداوات لتسهيل عملية المرور عبر القناة.
وبشأم محتوى السفن العابرة للقناة، كشف أن السفن تقوم بإخطار شركة القناة بحجم حمولتها وطبيعتها قبل مرورها من القناة بنحو 24 ساعة، مشددًا على أن الشركة تتأكد من هذه المعلومات قبل السماح للسفن بالمرور.