نقابة الصحفيين المصرية ساعات قليلة وتبدأ انتخابات نقابة الصحفيين المصرية وهي الأولي من نوعها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، في ظل تنافس حامي الوطيس علي مقاعد النقيب ومجلس النقابة ، وذلك لأهمية نقابة الصحفيين ودورها الذي لعبته في إشعال ثورة يناير عبر سلالم الحرية طوال السنوات الماضية . ويتنافس علي مقعد النقيب أربعة مرشحين هم ممدوح الولي ويحيى قلاش وسيد الإسكندراني ومحمد المغربي وكان قد بلغ عدد المرشحين فوق السن إلي 28 مرشحا و78 تحت السن . وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت 14 أكتوبر الماضي موعدا للانتخابات إلا أن أحد المرشحين قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بوقفها قبل إجرائها بساعات ولم تتمكن النقابة من تقديم الطعن علي الوقف إلا بعد الموعد،ليصدر بعدها حكم برفض الدعوى وتحديد موعد غد لإجرائها. وتجري الانتخابات في جو من الشفافية كما يتوقع الصحفيين بعيدا عن تدخل الحكومة أو أمن الدولة تلك العصي التي بطشت بحرية الصحفيين طوال الأعوام الماضية بعد أن قررت اللجنة العليا اجتماعا أمس قررت فيه وضع شاشات عرض في مقر النقابة لإعطاء الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لمراقبة عمليات الانتخابات وفرز الأصوات بشفافية تحت إشراف اللجنة والقضاة،كذلك إصدار بطاقة واحدة لكل مرشح تتيح له ولمن ينوب عنه مراقبة العملية الانتخابية والسماح لجمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المرخصة بالمراقبة من خارج اللجان . أما بالنسبة للشباب الذين كانوا هم زبد ثورة يناير فكان المرشحون قد رفعوا شعارات ثورة 25 يناير مطالبين بأن يتبوأ الشباب المناصب القيادية في كافة مؤسسات الدولة ومنها انتخابات نقابة الصحفيين . ويري الصحفيون أن يكون دور القضاة الإشراف فقط دون أي تدخل في العملية الانتخابية لكونها حقا أصيلا للجمعية العمومية دون غيرها وذلك بعد خلوه غدا من عصا أمن الدولة الغاشمة وهذا ما يتفاءل به الكثيرون . ويري جانب من المتأملين في معركة انتخابات النقابة غدا أن الإيديولوجية والخلفية السياسية في إختيار النقيب الصحفيين ستلعب دورا غدا في انتخابات الصحفيين علي مقعد النقيب، ويري جانب آخر أن مشكلات الصحفيين وسعي كل مرشح علي مقعد النقيب تحقيق ما يأمل به الصحفيين هو العامل الأكبر ، ومابين الأيدلوجية ورغبات الإصلاح في النقابة سيحكم غدا في ذلك الصندوق الانتخابي علي مقعد النقيب ، فتتشابه البرامج الانتخابية لكل مرشح علي مقعد النقيب إلي حد كبير، إذ ترتكز جميعها علي السمو بمهنة الصحافة والسعي وراء تدعيم الصحفي مادياً وخدمياً، حيث يعتمد برنامج ممدوح الولي علي تكوين عشر مجموعات في الأنشطة المختلفة، ويكون دور المجلس المراقبة والمتابعة لتنفيذ الإجراءات، وهي مجموعة قانونية تختص بوضع القوانين والتشريعات الخاصة بقانون النقابة، وقوانين تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر، كما يعد الولي ببحث مشروع الإسكان بكل دقة، وإعادة أموال مشروع المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وسد العجز في الميزانية الخاصة به. ويري البعض أن ممدوح الولى المرشح لمقعد النقيب والذي يحسبه البعض علي جماعة الإخوان المسلمين والذي نفي انتمائه لأي حزب سياسي أو فصيل فكرى مصري وقال انه لا ينتمي للإخوان المسلمين وان كان يشرفه ذلك لو كان صحيحا. والذي أكد انه يحمل برنامجاً طموحاً يقدمه لأعضاء النقابة وانه سيعمل على تحقيقه بالتعاون مع الزملاء الصحفيين ،وأن الخبرة التي أمضاها عضوا بمجلس النقابة ومحرراً اقتصادياً جعله يعرف عن كثب قضايا الصحفيين وسوف يعمل على حلها ويقول إنني قد دمجت في برنامجي كافة القضايا التي تهم الصحفيين سواء كان في ظروف عملهم او حياتهم وهو برنامج واقعي يتضمن تغيير البنية التشريعية وتوفير موارد النقابة. وقد قال الولي أن تاريخه مع نقابة الصحفيين كعضو بالمجلس يجعلني أضع يدي على الخلل في العلاقة بين النقابة والحكومة والبرلمان واعتدال هذه العلاقة يؤدي في المرحلة القادمة إلي تمرير التشريعات المزمع إصدارها. وتطرح جماعة الإخوان خمسة أسماء في انتخابات الصحفيين تحت كتلة "صحفيون من أجل الإصلاح "مرشحي الجماعة الخمسة في انتخابات نقابة الصحفيين هم: محمد عبد القدوس، وقطب العربي فوق 15 سنة، والزملاء: هاني مكاوي (الأحرار) وهاني صلاح الدين (اليوم السابع) وخالد بركات (الأهرام) تحت 15 سنة. فقد قال أحمد عز الدين المتحدث باسم صحفيي الإخوان أن المرشحين وضعوا تصورًا لحملتهم الانتخابية سيتم تنفيذه، ويتمثل في عرض برنامجهم الانتخابي وزيارة المؤسسات الصحفية والالتقاء بجموع الصحفيين لتعريفهم به وبجوانب تميزه. وأضاف أن صحفيي الإخوان يرحبون بالتنسيق مع أي مرشح يتوافق مع برنامج مرشحي الإخوان؛ لما فيه الارتقاء بمهنة الصحافة والحفاظ على مكانتها. وبين هذا وهذا يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه النقابة مأزقاً قانونياً كون نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ومجلسه باطلاً بالتبعية، حيث أجريت الانتخابات وفقا للقانون، الذي حكم بعدم دستوريته وبالتالي كل ما يصدر عن المجلس من تاريخ صدور حكم بطلان القانون 100 فهو باطل ولا يجوز لمجلس النقابة ولا النقيب الدعوة لجمعيات عمومية. قد يخسر وقد يفوز هذا ولكن في النهاية الرغبة في إصلاح النقابة وإزالتها من سيطرة الحكومة وأمن الدولة وكل الخاسرين الذين لطالموا نافقوا النظام وأفسدوا الحياة النقابية في نقابة الصحفيين، وأن تكون الرغبة في إصلاح وضع الصحفي المصري الذي أمتنهن كرامته وقلل النظام من قيمته ، وكان المستوي المعيشي للصحفيين قد وصل إلي حده الأدنى كانت الرغبة في انتخابات غدا تكون النواة الأولي في إصلاح أحوال الصحفيين المصريين وكذلك حال الصحافة المصرية الذي مازال متخبطا بين أيدلوجيات ومصالح شخصية ، والقارئ الذي ينتظر المستقبل مل من الكلام .
